الأساتذة الباحثون يلوحون باستئناف مسلسل الاحتجاج

من أجل تفعيل الاتفاقات مع الوزارة والزيادة في الأجور

دعا المكتب الوطني، خلال اجتماعه في نهاية أبريل المنصرم، إلى مراجعة أجور الأساتذة الباحثين، وإلغاء الضريبة على تعويضات البحث العلمي، رافضا "الاستمرار في منهجية التعيين في المسؤوليات الجامعية، التي أثبتت فشلها الذريع على مستوى التدبير العلمي والمالي والإداري".
كما طالب المكتب الوطني، في بلاغ أصدره بعد نهاية الاجتماع، ب"توفير المناصب المالية الكافية، لتجاوز الضعف المهول في نسبة التأطير العلمي والبيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي العمومي، والرفع من اعتماداتها المالية، وتيسير صرف الميزانيات باعتماد المراقبة البعدية"، مؤكدا على "ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، تفاديا لمزيد من الاحتقان بهذه المراكز، مع مطالبة وزير التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لطلب الاجتماع مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذا الخصوص".
وشددت النقابة على مطلب توحيد التعليم العالي في إطار جامعة موحدة ومتعددة التخصصات، والمعالجة الشاملة للملف المطلبي كما جاء في المذكرة المطلبية للنقابة (الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، والدرجة الاستثنائية، والأساتذة المحاضرين، والخدمة المدنية، وملفات الحيف وتسوية الترقيات، وإخراج نظام أساسي عادل ومحفز)".
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي عادت، في فبراير الماضي، إلى طاولة الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد توتر العلاقات بين الطرفين، بسبب مشاكل القطاع، جعلت الأساتذة الباحثين يدخلون في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات.
وعقدت النقابة، بدعوة من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مشتركا، بمقر الوزارة، حضره الوزير والكاتب العام للوزارة، وبعض المدراء المركزيين، ورؤساء المصالح.
وأوضحت النقابة، ل"المغربية"، أن الوزير والكاتب العام للنقابة أكدا على ضرورة الالتزام بالحوار الجدي والبناء بين الطرفين، وبالمنهجية التشاركية والتشاورية لحل المشاكل، والاستجابة للانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين".
وذكرت النقابة أن الوزير أكد "عزم الوزارة العمل على حل كل المشاكل الواردة في الملف لمطلبي للنقابة، واستعدادها لفتح جميع الأوراش، ومناقشة مواضيعها، في إطار من الجدية والمسؤولية".