المغرب يعلن عن مساهمته في تخفيض الانبعاثات بنسبة 32 في المائة

الهدف المحدد عالميا يتطلب استثمارات بحوالي 45 مليار دولار بين 2015 و2030 رئيس الحكومة: المغرب التزم وسيواصل التزامه بحماية البيئة

تهدف هذه المساهمة إلى تخفيض لا مشروط بنسبة 13 في المائة من الانبعاثات في أفق 2030، مقارنة مع الانبعاثات المتوقعة خلال السنة نفسها، حسب سيناريو "التطور العادي للأعمال"، وتخفيض إضافي مشروط بدعم دولي بنسبة 19 في المائة، ما يرفع التخفيض الإجمالي إلى 32 في المائة من الانبعاثات في أفق 2030.
ويتطلب تحقيق الهدف المشروط استثمارات إجمالية تقدر بحوالي 45 مليار دولار بين 2015 و2030.
وقال رئيس الحكومة إن "المغرب التزم وسيواصل التزامه بحماية البيئة"، منوها بخيار التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة.
وأبرز بنكيران، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية، أن "الطاقات الأحفورية ناجعة، لكن الاستمرار في استعمالها بالطريقة نفسها تشكل خطرا على البيئة وعلى الكرة الأرضية وعلى الحياة البشرية، لذا بدأ عقلاء العالم في التفكير في التخفيف من الاعتماد على الطاقة الأحفورية واستبدالها تدريجيا بالطاقات المتجددة، والمغرب اندمج في هذا المنطق وقرر إراديا أن يكون من البلدان التي ستبذل مجهودا في الفترة بين 2015 و2030 لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة التي بحاجة إلى إمكانيات".
وأشار إلى أن جزءا من هذه الإمكانيات التزم به المغرب من ميزانيته الخاصة، وجزء آخر التزمت دول أخرى بالمساهمة فيه، مضيفا أن "المهم هو رمزية التزام المغرب، مقابل بعض الدول القوية التي تتلكأ في الالتزام والاستجابة لهذا الطلب، الرامي للحفاظ على البيئة كي تبقى صالحة لحياة الإنسان والحيوان والنبات ولحياة الأجيال المقبلة".
من جهتها، قالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن "المغرب واع بالآثار السلبية للتغير المناخي على وضعه البيئي، وحريص على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة لمؤتمر ريو + 20 الرامية إلى استئصال الفقر، والانخراط مبكرا وبشكل إرادي وقوي في التصدي لانعكاسات هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومسؤولة"، مشيرة إلى أن هذه المقاربة انعكست في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، إذ كرس دستور 2011 الحق في بيئة سليمة وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد، مضيفة أن "بلادنا اعتمدت أيضا قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي في كل البرامج والسياسات التنموية".
كما أبرزت أهمية الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة، التي ستساعد في إنتاج 40 في المائة من الطاقات المتجددة والنظيفة في أفق 2020، وخلق مناصب شغل، واقتصاد 500 مليار متر مكعب من الماء.
وأضافت "نتطلع إلى مؤتمر باريس المقبل حول تغير المناخ، للإسهام في بلورة إطار قانوني عالمي شامل، ملزم وفعّال، يحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، ويشجع العمل المشترك لتطويق ظاهرة الاحتباس الحراري، وضمان استمرارية الموارد الطبيعية وحق الأجيال المقبلة في مستقبل بيئي واقتصادي زاهر.
في السياق نفسه، قالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن "المغرب جعل قضايا البيئة من أولوياته الديبلوماسية"، مشيرة إلى مجموعة من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والبرامج الحكومية، ما "أعطى للمغرب موقعا رياديا في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة.
يذكر أنه خلال الدورة 19 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية التي انعقدت في وارسو (بولونيا) سنة 2013، وقع الاتفاق على أن تلتزم البلدان بإعداد مساهماتها المتوقعة المحددة وطنيا من أجل عرضها خلال المؤتمر 21 الذي سينعقد بباريس في دجنبر 2015. وأعدت المساهمة المغربية، حسب الوزارة المكلفة بالبيئة، في إطار "مسلسل تشاوري واسع ضم جميع الأطراف المعنية، ما مكن من استعراض السياسات والبرامج التي اعتمدها المغرب لمكافحة الاحتباس الحراري، وتحديد مستوى الطموح الذي يأمل المغرب اعتماده في إطار مساهمته لمكافحة هذا الاحتباس، سواء في مجال تخفيض الانبعاثات، أو في مجال التكيف مع تغير المناخ".