أزيد من نصف مليون مترشح للبكالوريا والأغلبية بالشعب العلمية

العدد الإجمالي ارتفع بنسبة 2,9 في المائة والإناث يمثلن 42,9 في المائة

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن عدد المترشحين والمترشحات هذه السنة شهد ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة، بينما ارتفعت نسبة ترشيح الإناث ب2,6 في المائة، ونسبة ترشيح الذكور ب3 في المائة مقارنة مع دورة يونيو 2014.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عدد مترشحي التعليم العمومي ظل مستقرا، وبلغ 307 آلاف و825 مترشحا ومترشحة، فيما شهدت ترشيحات الأحرار ارتفاعا ملموسا بعد أن بلغت 170 ألفا و638 مترشحا ومترشحة، بنسبة زيادة بلغت 7,4 في المائة مقارنة مع دورة 2014.
ويمثل المترشحون الأحرار لدورة هذه السنة 33,6 في المائة من مجموع المترشحين، كما بلغ عدد المترشحين الوافدين من التعليم الخصوصي 28 ألفا و950 مترشحة ومترشحا.
وبخصوص الترشيحات حسب أقطاب الشعب، ذكرت الوزارة أن عدد المترشحين في قطب الشعب الأدبية والأصيلة بلغ 244 ألفا و72 مترشحا ومترشحة، مقابل 263 ألفا و341 مترشحا ومترشحة في مسالك الشعب العلمية والتقنية، ما يمثل، على التوالي، 48,1 في المائة و51,9 في المائة من مجموع المترشحين.
وستجرى اختبارات الدورة العادية لهذه الامتحانات بالنسبة لكل الشعب وكل أنواع المترشحين أيام 9 و10 و11 يونيو2015، وتخصص الفترة الممتدة بين 12 و21 يونيو لإنجاز عملية التصحيح، التي ستكون متبوعة بإتمام عملية مسك النقط وعقد المداولات، ثم الإعلان عن نتائج الدورة يوم 24 يونيو 2015.
أما اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا فستجرى أيام 7 و8 و9 يوليوز، ويعلن عن نتائجها يوم 18 يوليوز2015.
وأشادت الوزارة، في بلاغها، ب"المجهودات المتواصلة لأسرة التربية والتكوين لتمكين المترشحات والمترشحين من حظوظ أكبر للنجاح في هذا الاستحقاق الوطني والتربوي المهم، على قاعدة الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمصداقية"، وأضافت أنها "تثمن اهتمام وسائل الإعلام ومواكبتها لمختلف محطاته، وتدعو الجميع إلى المزيد من العمل لتوفير الأجواء المناسبة لمروره في أحسن الظروف".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية سنت خلال هذه السنة إجراءات استباقية جديدة لمحاربة وزجر الغش في امتحانات البكالوريا، منها إطلاق حملة تحسيسية بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لتوعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف المحمولة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات، بمقتضى القرار الوزاري رقم 2111.12 الصادر في الموضوع بتاريخ 31 ماي 2012.
ونبهت الوزارة، في بلاغ لها، المترشحات والمترشحين إلى أن مجرد ضبط حيازة الوسائط الإلكترونية المذكورة داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات، يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان، ويعرض على لجن البت في حالات الغش، لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه، والتي قد تصل إلى المنع لسنوات من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا.