القوانين التنظيمية للانتخابات تجتاز عتبة القراءة الثانية بمجلس النواب

الحكومة استنفرت فرق أغلبيتها البرلمانية للتصويت بالإيجاب

بينما حاز مشروع القانون التنظيمي للجهات على إجماع 320 نائبا من كافة الفرق النيابية في الأغلبية والمعارضة، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، تمكنت الحكومة كذلك من ضمان مصادقة النواب على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بالأغلبية المطلقة، إذ صوت لصالح المشروعين 211 نائبا، ما يوفر للحكومة الأغلبية المطلوبة والمحددة دستوريا في 199 نائبا من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا، وامتنع 112 نائبا من المعارضة على التصويت لفائدة مشروع قانون الجماعات الترابية، كما امتنع عن التصويت لفائدة مشروع قانون العمالات والأقاليم 109 نواب، دون أن يصوت أي نائب برلماني في المعارضة ضد المشروعين.
وعلمت "المغربية" أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية ورؤساء فرقهم النيابية قاموا بعمل تعبوي كبير، لحث كافة النواب على التعبئة وحضور جلسة التصويت حتى تتمكن الحكومة من تمرير مشاريع القوانين التنظيمية، دون مشكل تقني أو خلل في مسطرة التصويت قد تكون له آثار سلبية على رأي المجلس الدستوري، الذي ستحال عليه تلك القوانين التنظيمية للنظر في مدى مطابقتها للدستور.
وتحدث رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، عن التزام فرق الأغلبية بالحضور والتصويت، مبرزا أن من بين 211 نائبا، الذين صوتوا لصالح تلك المشاريع، هناك 102 ينتمون لفريق العدالة والتنمية، و52 من فريق التجمع الوطني للأحرار، و31 للفريق الحركي، و21 لفريق التقدم الديمقراطي، و5 نواب لتحالف مجموعات الوسط، مشيرا إلى أن عملية التصويت أنهت النقاش بين الأغلبية والمعارضة بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
واعتبر روكبان أن القوانين التنظيمية الجديدة تحمل "رؤية جديدة للنصوص القانونية"، وأنها جاءت متوازنة في توزيع السلط بين المجالس المنتخبة والعمال والولاة، ولتقوية السلطة التحكيمية للقضاء بين المنتخبين وسلطة المراقبة التي تمثلها وزارة الداخلية.
ورغم تمكن فرق الأغلبية من تمرير تلك القوانين التنظيمية، التي ستنظم على ضوئها انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة، فإنها تتخوف من أن يدلي المجلس الدستوري برأي يتضمن ملاحظات سلبية حول ما تتضمنه تلك المشاريع، خصوصا في مسألة التصويت العلني للمنتخبين على رئيس المجلس بعد انتهاء الانتخابات الجماعية، إذ أن الأصل في التصويت هو السرية وليس العلن. كما يحذوها تخوف آخر لعدم تصويت فرق الأغلبية بمجلس النواب بالأغلبية المطلقة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، خلال الجلسة الأولى.