مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان بالانتخابات الجماعية المقبلة

بينما اختارت المعارضة الامتناع عن التصويت

اختارت فرق المعارضة أن تمتنع عن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين ليتمكن نواب الأغلبية الحكومية من تمرير المشروعين بالأغلبية المطلقة، وبالتالي الحسم في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة، في ثاني جلسة عمومية تعقد للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، في عهد الدورة الربيعية الحالية، بعدما تم التصويت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات نهاية الأسبوع الماضي.
وعلمت "المغربية" أن فرق المعارضة كانت قريبة من التصويت على المشروعين، مثل ما عملت به أثناء التصويت على مشروع قانون الجهات الترابية، لكن مشاورات رؤساء فرق المعارضة خلصت إلى اختيار موقف الامتناع كموقف سياسي يحفظ للمعارضة الانسجام في ملاحظاتها النقدية للمشروعين، إذ قال برلماني بفرق المعارضة ل "المغربية" "اخترنا ألا تنضم أصوات فرق المعارضة إلى أصوات الأغلبية في التصويت لصالح المشروعين، رغم قبول وزارة الداخلية لعدة تعديلات تقدمنا بها". وأضاف "موقفنا ساهم في تمكين الحكومة من تحقيق تمرير سلس لمشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة".
وفي معرض تقديمه للمشروعين، أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين، على التوالي، بالعمالات والأقاليم، والجماعات، يشكلان طفرة نوعية في مجال تعزيز نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية وتكريس مقتضيات الحكامة الترابية، مبرزا أن مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مختلف الميادين أفرزت دينامية كبيرة في ما يتعلق بتعامل الدولة مع العمالات والأقاليم والجماعات من أجل تقوية مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري.
وقال الوزير إن "السياق الحالي، الذي يتسم، أيضا، بإطلاق الورش الكبير للجهوية الموسعة، مع ما يرافقه من إصلاح للمنظومة الترابية، يتيح فرصة سانحة للارتقاء بدور العمالة والإقليم، لتصبحا جماعة ترابية قائمة بذاتها تدير شؤونها بكيفية ديمقراطية بواسطة مجلسها وأجهزتها المنتخبة"، مشيرا إلى أن هذين المشروعين يستمدان مرجعيتهما من التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين المغرب من جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية وتقديم خدمات القرب للمواطنين، علاوة على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم رفعه إلى جلالة الملك في شهر مارس 2011.
من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن امتناع فرق المعارضة عن التصويت نابع من قناعتها بأن المشروعين خرجا في أحسن حلة ممكنة، بالقياس إلى النصين في صياغتهما الأولى التي خضعت، أكثر من مرة، للتعديل بالتوافق والتفاعل الإيجابي مع مكونات البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تقدمت بها سواء الأغلبية أو المعارضة على مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالمجلس.
وأكد برلماني بحزب العدالة والتنمية أن "تجويد النصوص هو رهان مستمر ومتواصل، غير أن الرهان الأهم يبقى في أن تكون الأحزاب السياسية في مستوى اللحظة الانتخابية، وأن تعمل على تقديم مرشحين أكفاء نزهاء قادرين على تمثل هذه النصوص التشريعية المتقدمة وقبلها الدستور بقواعده المتقدمة".
يشار إلى أن فرق المعارضة تقدمت بحوالي 20 تعديلا عن النص الأول و32 تعديلا على مستوى النص الثاني، قبل منها على الخصوص التعديل الذي يهم الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي للجماعات والتي أصبحت تنص على انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس عوض مرور 15 يوما عن جلسة انتخاب الرئيس.
وهمت تعديلات المعارضة عددا من الجوانب المتعلقة بتوسيع حالات تنافي المسؤوليات، وتحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، وتعزيز الموارد المالية للجماعات، وضمان احترام اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية، وتقوية دور مكتب المجلس إقرارا لمبدأ التدبير الحر، وجعل عدد من الاختصاصات ذاتية للجماعة عوض أن تكون مشتركة تجسيدا لسياسة القرب وتعزيز اللامركزية.