التحقيق مع 'أمير' مزيف بتهمة التزوير والنصب بمراكش

كانت مصالح الأمن بمراكش أوقفت المسمى "محمد- س"، بمقر الملحقة الإدارية لحي المحاميد بمقاطعة المنارة، نهاية ماي الماضي، بعد محاصرته من طرف أصحاب أرض سلالية بتراب الملحقة، وهو يحاول الحصول على شهادة إدارية (شهادة الاستمرار) لفائدة شخص كان يشتغل "رباعا" بالأرض المذكورة، من أجل الاستيلاء على عقار قدرت قيمته بملايير السنتيمات.
وجرى إيقاف المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية من أجل الاتجار في المخدرات، وموضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص إصدار شيكات دون رصيد، وبحوزته بطاقة تشير إلى أنه "أمير"، وعلى ظهرها عبارة تطلب تسهيل مأموريته في جميع الأمور الإدارية.
وحسب مصادر أمنية، فإن التحقيقات الأولية مع المتهم كشفت أنه مزداد سنة 1964، وأن الأرض الفلاحية المتنازع عليها، المقدرة مساحتها بحوالي ثمانية هكتارات بمنطقة المحاميد، جرت تسويتها ونقل ملكيتها إلى ثلاثة أطراف، ووزعت عليهم بالتساوي، وضمنهم المدعو "حميدوش" الذي كان يشتغل رباعا بالأرض المذكورة، قبل أن يحصل المتهم على توكيل من المسمى "حميدوش" لتسوية وضعية العقار، والحصول على وثيقة تفيد أن حق التصرف في العقار انتقل إلى المسمى "حميدوش"، مقابل حصوله على هكتار ونصف من مجموع العقار.
وحسب مصادر قريبة من الأبحاث، فإن المدعو "حميدوش" صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، وباع جميع حقوقه في الأرض، قبل أن يشرع في بيع باقي أجزاء العقار لعدد من الأشخاص بوثائق مزيفة، بأثمنة تتراوح بين 100 و130 مليون سنتيم، وضمنهم مغربي مقيم بالولايات المتحدة، الذي اكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المدعو "حميدوش".