724 مليون درهم حجم فائض التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يصادق على حسابات 2014 مدير 'الكنوبس': ارتفاع التعويض واستقرار الاشتراكات يؤثران على النتيجة التقنية

ذكر بلاغ صحفي للصندوق، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس الإداري صادق على القوائم التركيبية لسنة 2014، التي تميزت بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دون تسجيل أي تحفظ، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
وأفاد المصدر ذاته أن هذه المصادقة تعد ثمرة ضبط الاشتراكات وتدبير حقوق المؤمنين والخدمات وتطور المراقبة الداخلية، كما أنها نتيجة تعبئة الموارد البشرية للصندوق والتعاضديات، التي نوه المجلس الإداري بمجهوداتها، لإنجاح هذا المشروع.
وتناول المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي تميزت بانتقال عدد المستفيدين من 2.982.304 شخص سنة 2013، إلى 3.029.803 شخص في 31 دجنبر 2014، وبانتقال عدد المؤمنين خلال الفترة نفسها من 1.227.518 شخصا إلى 1.254.192 شخصا، أي بارتفاع بلغ 2.2 في المائة (0.2 في المائة للمؤمنين النشيطين و6.9 في المائة للمتقاعدين). وبلغت الاشتراكات المحصلة سنة 2014 ما مجموعه 4.628 ملايين درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2013. بالمقابل، ارتفعت الأداءات بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها، إذ بلغت 4.097 مليون درهم، موزعة بين العلاجات العادية (2.338 مليون درهم) والثالث المؤدي (1.759 مليون درهم).
أما مصاريف التدبير، فلم تتجاوز 6 في المائة مقابل 9.4 في المائة حددتها النصوص القانونية، ما يعكس سياسة ترشيد النفقات التي يعتمدها الصندوق منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005.
وسجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق فائضا سنة 2014 بلغ 724 مليون درهم، مقابل 729 مليون درهم سنة 2013، ما يعكس الوضعية المالية السليمة للصندوق، والتي تبقى حاليا بمنأى عن خطر الانهيار.
وذكر عبد العزي عدنان، مدير "الكنوبس" أنه، رغم الوضعية المالية السليمة للصندوق حاليا، فإن ارتفاع التعويض عن الخدمات واستقرار الاشتراكات أصبح يؤثر على النتيجة التقنية للصندوق، التي انتقلت من 551 مليون درهم سنة 2012 إلى 364 مليون درهم سنة 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة، كما أن ضغط الأمراض المزمنة (4.57 في المائة من المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، يستهلكون 46 في المائة من نفقات العلاج) وكلفة علاجات الأسنان والتحاليل البيولوجية وضغط الأدوية (خاصة عند إغلاق صيدلية الصندوق واعتماد أثمنة عمومية للبيع تفوق ما بين 3 و4 مرات ثمن الصيدلية)، إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقيات الوطنية واستقبال الفئات المعنية بالمادة 114 من القانون 00- 65 (60 في المائة منها من المتقاعدين)، كلها عوامل قد تؤثر على الوضعية المالية للصندوق، ما يحتم، كما أشار إلى ذلك المجلس الإداري، ضرورة تنظيم يوم دراسي حول مستقبل التأمين الإجباري بالقطاع العام بعد تقديم نتائج الدراسة الاكتوارية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حاليا، التي من المفترض أن تعطي رؤية شاملة لأفق ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
كما صادق المجلس الإداري على تقرير نشاط الصندوق برسم سنة 2014، الذي تميز باعتماد العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين، من أهمها وضع مراجع للتحمل والفوترة باتفاق مع منتجي العلاجات لتسهيل الاستفادة من التحملات، وتوسيع صلاحيات المندوبيات الجهوية وتطوير خدمات إلكترونية تمكن منتجي العلاجات من تتبع معالجة طلبات التحمل والتحقق من أهلية المؤمنين للاستفادة من الخدمات. وتدعم هذه الخدمات التي تم تفعيلها حاليا سياسة الشفافية (إرسال للمؤمنين كشف بالتحملات لفائدتهم)، والقرب (مشروع اتفاقية وطنية مع الصيادلة من أجل تدبير الأدوية المكلفة في إطار الثالث المؤدي) التي ينتهجها الصندوق طبقا لمخطط عمله الاستراتيجي المندمج مع التعاضديات.
وبخصوص إدماج مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية النشيطين والمتقاعدين في التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق، طبقا لمقتضيات القانون رقم 13-120، صادق المجلس الإداري على اتفاقية تفويض التدبير لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، على أن تعرض الاتفاقية على سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ومن المنتظر أن يفتح المجال، بعد استكمال هذه الإجراءات القانونية، لحوالي 62.000 شخص من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية للاستفادة من سلة العلاجات التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري بالقطاع العام.