CNOPS: الوضعية المالية للصندوق سليمة وبمنأى عن خطر الانهيار

كشف صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS"، بعد مجلسه الإداري المنعقد الأسبوع الماضي، أن الوضعية المالية للصندوق "سليمة" و"بمنأى عن خطر الانهيار، خلافا لما تناولته بعض التحليلات"، حيث سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره فائضا، عام 2014، بلغ 724 مليون درهم مقابل 729 مليون درهم عام 2013.
وقد صادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية لعام 2014، والتي تميزت بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دون تسجيل أي تحفظ، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
وأوضح مدير الصندوق، خلال المجلس بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والمتصرفين من ممثلي الدولة والتعاضديات التي يتألف منها الصندوق والنقابات، أنه على الرغم من الوضعية المالية السليمة للصندوق حاليا، فإن ارتفاع التعويض عن الخدمات واستقرار الاشتراكات أصبح يؤثر في النتيجة التقنية للصندوق، التي انتقلت من 551 مليون درهم عام 2012 إلى 364 مليون درهم عام 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة.
ومن بين العوامل الأخرى التي قد تؤثر في الوضعية التقنية للصندوق مستقبلا، حسب المتحدث ذاته، هو استمرار ضغط الأمراض المزمنة (4.57 في المائة من المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة يستهلكون 46 في المائة من نفقات العلاج)، وكلفة علاجات الأسنان والتحاليل البيولوجية وضغط الأدوية، خصوصا عند إغلاق صيدلية الصندوق واعتماد أسعار عمومية للبيع تفوق ما بين 3 و4 مرات سعر الصيدلية، إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقيات الوطنية.
وتناول المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي تميزت بانتقال عدد المستفيدين من 2.982.304 شخص عام 2013 إلى 3.029.803 شخص في 31 دجنبر 2014، وبانتقال عدد المؤمنين خلال الفترة نفسها من 1.227.518 شخصا إلى 1.254.192 شخصا، أي بارتفاع بلغ 2.2 في المائة (0.2 في المائة للمؤمنين النشطين و6.9 في المائة للمتقاعدين).
وبلغت الاشتراكات المحصلة عام 2014 ما مجموعه 4.628 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع عام 2013. بالمقابل، ارتفعت الأداءات بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها، إذ بلغت 4.097 مليون درهم، موزعة ما بين العلاجات العادية (2.338 مليون درهم)، والثالث المؤدي (1.759 مليون درهم).
وفيما يخص مصاريف التدبير، فلم تتجاوز 6 في المائة مقابل 9.4 في المائة حددتها النصوص القانونية، مما يعكس سياسة ترشيد النفقات التي يعتمدها الصندوق منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ عام 2005.