'صقر' البديل الديمقراطي يقطع مع 'وردة' الاتحاد الاشتراكي

وصل مؤقت تمهيدا لعقد المؤتمر التأسيسي

أوضحت اللجنة أن طلب الترخيص بتأسيس الحزب يتضمن مشروع القانون الأساسي للحزب، وملخصا تركيبيا لبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وشعار الحزب والوثائق المتعلقة بالمواطنات والمواطنين الذين يطلبون تأسيسه، تطبيقا لمقتضيات القانون، خاصة القانون التنظيمي للأحزاب.
ويأتي هذا العمل استمرارا لتيار "الديمقراطية والانفتاح"، الذي انفصل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على إثر مؤتمره الوطني الأخير، الذي انتخب فيه إدريس لشكر كاتبا أول للحزب.
وذكر بلاغ للجنة التنسيق الوطنية لتأسيس الحزب أن عدد المؤسسين المسجلين لدى فريق لجنة التواصل للجنة التنسيق الوطنية للجنة التحضيرية يصل إلى أزيد من 1200 مناضلة ومناضل، دون احتساب باقي المناضلين والمواطنين، الذين انخرطوا في حركية بناء بديل ديمقراطي يساري تقدمي في الفروع والأقاليم والجهات، وتصل نسبة الأطر بين الأعضاء المؤسسين ممن يتوفرون على مستوى تعليمي عالي إلى 70 في المائة.
وجاء في البلاغ أن وضع الملف القانوني لتأسيس البديل الديمقراطي يأتي تفعيلا لتوصيات اللقاءات الوطنية لمجموعة تيار "الديمقراطية والانفتاح" السابقة، التي خلصت إلى أن "المصلحة العامة للبلاد تفرض على كل المناضلات والمناضلين الغيورين استعادة روح اليسار وقيمه النضالية، وتضع عليهم كمهمة راهنة ومستقبلية خلق حزب قوي، ديمقراطي، اشتراكي"، مضيفا أن اللجنة التحضيرية تعمل على تحضير الشروط الأدبية والمادية لعقد المؤتمر التأسيسي في أقرب الآجال.
وأبرزت اللجنة في بلاغها أن هذا المشروع يتأسس على "الدمقراطية الداخلية، وترسيم التيارات الفكرية، وتصريف الموقف الحزبي على نحو جماعي"، مؤكدة أن البديل لا يعتبر نفسه بديلا للقوى السياسية الموجودة في المجتمع، لكنه يسعى إلى أن يكون تنظيما سياسيا أساسيا ضمن التنظيمات والفصائل الديموقراطية والتقدمية والحداثية والحاملة للواء الإصلاح، وتلك التي يلتقي معها في النضال من أجل الإعمال الديموقراطي للدستور والتصدي للتحكم وتقوية استقلالية الأحزاب السياسية، وبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، واسترجاع ثقة المواطن والتصدي لتتفيه العمل الحزبي ودرء مخاطر التطرف، على طريق بناء كتلة اجتماعية ثقافية حداثية يشكل النضال المشترك بين مكوناتها السياسية والمدنية والنقابية تيارا شعبيا ديموقراطيا حداثيا، يمتح من الرصيد الحضاري والتراكم السياسي للشعب المغربي ومن القيم الإيجابية والمكاسب الكونية الإنسانية".