مئات المستقيلين من الاتحاد الاشتراكي يؤسسون حزب "الصقر"

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لحزب البديل الديمقراطي، المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أنها وضعت بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية الملف القانوني الخاص بتأسيس الحزب، كاشفة أن عقد المؤتمر التأسيسي سيكون بعد استكمال مناقشة مشاريع وثائق وأوراق المؤتمر.
وكشفت وثيقة رسمية للحزب الجديد، الذي سيعقد مؤتمره في يوليوز المقبل، "أن لائحة مؤسسي البديل الديمقراطي تم إرفاقها بعشرات الاستقالات من الإطار السياسي الذي كان ينتمي إليه أغلب الأعضاء المؤسسين، وهو الاتحاد الاشتراكي، موضحة "أنه وصل عددها إلى أزيد من ألف استقالة".
وأوردت اللجنة التحضيرية أن العديد من المناضلين غير المدرجين في لائحة المؤسسين لاعتبارات تقنية، قدموا أيضا استقالاتهم، حيث يتعلق الأمر بالمنتخبين في مجلسي النواب والمستشارين الحاملين لعضوية البرلمان المغربي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، والذين سيفقدون عضويتهم مباشرة بعد تغيير لونهم السياسي.
وبعدما أعلنت اللجنة التحضيرية، أن الرمز الذي اختارته للبديل السياسي الجديد هو رمز الصقر، أشارت أن عدد مؤسسي الحزب المسجلين لدى فريق لجنة التواصل للجنة التنسيق الوطنية للجنة التحضيرية وصل أزيد من 1200 شخصا، دون احتساب باقي المواطنين الذين انخرطوا في حركية من أجل بناء بديل ديمقراطي يساري تقدمي..
ويمثل المؤسسون، وفقا لذات الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، مختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية دون استثناء، إذ تمكن الإطار الجديد حسبها من تغطية كل جهات المملكة، مشيرة أنه تصل نسبة الأطر بين الأعضاء المؤسسين ممن يتوفرون على مستوى تعليمي عال إلى 70 في المائة.
طارق الرميلي، عضو لجنة التواصل باللجنة التحضيرية، وبعدما أوضح أن لجنة التنسيق ستعقد اجتماعا السبت المقبل، من أجل دعوة اللجنة التحضيرية إلى الاجتماع واستكمال النقاش بشأن أوراق ووثائق المؤتمر، اعتبر أن "عملية وضع الملف القانوني لتأسيس الحزب السياسي لدى وزارة الداخلية تؤشر على مرحلة جديدة في تاريخ حركتنا السياسية".
وسجل الرميلي أن هذه المرحلة تتميز بالقطع مع مرحلة الصراع والانطلاق في مسيرة البناء، أي بناء الإطار السياسي اليساري التقدمي وهو البديل الديمقراطي"، معتبرا أن "تأسيس الحزب بما راكمه من نقاش جعل العديد من المناضلين يلتحقون بصفوفه رغم كل الحروب التي عانيناها، وبالتالي أصبح مؤهلا لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية التي نهدف فيها إلى تحقيق نتائج جيدة".
وتأتي خطوة وضع الملف القانوني لتأسيس البديل الديمقراطي حسب الوثيقة، "تفعيلا لتوصيات اللقاءات الوطنية لمجموعة تيار "الديمقراطية والانفتاح" السابقة والتي خلصت إلى أن المصلحة العامة للبلاد تفرض استعادة روح اليسار وقيمه النضالية، وتضع عليهم كمهمة راهنة ومستقبلية خلق حزب قوي، ديمقراطي، اشتراكي، حداثي، بديل".
وكان قرار تأسيس البديل الديمقراطي المنشق عن الاتحاد الاشتراكي جاء بعد الأزمة التي عاشها الحزب عقب المؤتمر الوطني الأخير، بعد صراع مرير على قيادة الاتحاد بين الكاتب الأول الحالي إدريس لشكر، والمرشح السابق الراحل أحمد الزايدي، مؤسس تيار الديمقراطية والانفتاح.