مراقبة 18 مليون طن من المواد الغذائية سنة 2014

مكتب السلامة الصحية رفض إدخال 3200 طن من المواد وحجز 7200 طن

أوضح المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلسه الإداري، الذي خصص لتقديم تقرير التدبير والإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2014 وأهم برامج سنة 2015، أن عمليات المراقبة عند الاستيراد أدت إلى رفض إدخال 3 آلاف و200 طن من المواد، وحجز 7 آلاف و200 طن على مستوى السوق المحلي، في حين ارتفع عدد الشهادات الممنوحة إلى 180 ألفا و700 من المنتوجات المختلفة.
وتدارس المجلس، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، التتبع الصحي للمؤسسات الصناعة الغذائية، مؤكدا أنه جرى إصدار 561 اعتمادا أو ترخيصا جديدا، ما يرفع العدد الإجمالي للمؤسسات المعتمدة إلى 3 آلاف و400 مؤسسة.
وفي مجال الصحة الحيوانية، أشار البلاغ إلى أن تتبع الأوبئة مكن من الكشف عن عدد من البؤر، ليس لها تأثير على الحالة الصحية العامة للقطيع، مبرزا أنه جرت السيطرة عليها بفضل تطبيق الإجراءات الصحية الملائمة من طرف المصالح البيطرية.
من جهة أخرى، تعززت اليقظة على إثر ظهور الحمى القلاعية في تونس والجزائر، كما جرى اتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية بشكل عاجل من أجل حماية القطيع والتقليص من مخاطر دخول المرض إلى المغرب، مع تلقيح قطيع البقر ضد هذا الداء بين غشت ونونبر 2014 (2.7 مليون رأس).
وفي المجال النباتي، ومن أجل توفير أصناف متنوعة من البذور للفلاحين وشتائل ذات جودة إنتاجية، اعتمد المكتب الوطني 5 ملايين من الشتائل من أصناف مختلفة ومليونا و820 قنطارا من البذور.
كما تواصلت المراقبة النشيطة للمزروعات، من أجل تجنب الإصابة ببعض الأمراض أو الطفيليات، مشيرا إلى أنه، في إطار محاربة ذبابة البحر المتوسط، وضع مخطط حازم بتشاور واسع مع المهنيين من أجل سيطرة أفضل على هذه الحشرة.
وذكر المكتب أن عدد التبليغات عن وجود هذه الحشرة في الصادرات نحو روسيا من 131 خلال الموسم الماضي إلى 19 تبليغا.
ومن أجل تحسين الحكامة، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بخلق 8 هيئات للمتابعة وتقييم الأداء، كما أنجز168 عملية افتحاص داخلي، وأنجز دراسة استراتيجية بالنسبة للفترة بين 2016 – 2020.