أكثر من أربعين جمعية مدنية عبرت عن رغبة المشاركة

فتح باب الترشيح لملاحظة الانتخابات الجماعية

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، أمس الاثنين، عن وضع الترشيحات لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين لمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للعمليات الانتخابية، التي ستنطلق بإجراء انتخابات ممثلي مجالس الجهات والجماعات يوم 4 شتنبر، وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم يوم 17 منه، وانتخاب مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر المقبل، وحدد آخر أجل لاستلام الطلبات في نهاية يوليوز الجاري.
ويحدد قانون الملاحظة المستقلة للانتخابات الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، في المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونية، والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
وأعلن بلاغ للمجلس الوطني أنه يمكن لمن يرغب في تتبع انتخابات مجالس الجماعات الترابية إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس في ظرف مغلق موجه لرئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات. وستبت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في طلبات الاعتماد المقدمة وفق الشروط المطلوبة في الراغبين، وتبلغ قراراتها للهيئات المرشحة، في أجل أقصاه العاشر من غشت المقبل.
وينبه المجلس الوطني أن تلتزم الهيئات المعتمدة باحترام مقتضيات الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية. كما تشجع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات الترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي والثقافي ولبعد النوع وترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص قي وضعية إعاقة.
وبخصوص شروط قبول طلب الاعتماد بالنسبة للملاحظين الوطنيين، يجب عليهم ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. كما يشترط في الملاحظين الدوليين أن يبرهنوا على تجربة في مجال ملاحظة الانتخابات، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويأتي إعلان المجلس الوطني بناء على الفصلين 11 و161 من الدستور، وعلى الظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 25 منه، وبناء على القانون الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
من جهتها، عبرت أكثر من أربعين جمعية مدنية عن مشاركتها في ملاحظة الانتخابات، ودعت، في بيان أصدرته عقب لقاء تشاوري الأسبوع الماضي، الحكومة إلى وضع خطة وطنية لملاءمة القوانين، تمكن من "حماية الحقوق والحريات، وتؤهل المغرب لمواجهة تحديات القرن 21، وإلى خلق أجواء الثقة بين الفاعلين، وتجنب كل أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي، والإسراع بإخراج القوانين المنظمة والضامنة للحق في المشاركة، واحترام الحريات الفردية والجماعية باعتماد مذكرات واقتراحات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالقانون الجنائي خاصة، ورفع المضايقات على الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وتمكينها من شروط الاشتغال المادية والديمقراطية".
وسجلت جمعيات المجتمع المدني "غياب خطة وطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، وطالبت بإعمال ديمقراطي للدستور، وبتنزيل باقي القوانين التنظيمية الواردة فيه. وأعلنت أن "القضايا المهيكلة للممارسة الديمقراطية المبنية على الحق في المشاركة، واحترام الحقوق اللغوية والثقافية، والحق في المعلومة والمساواة بين الجنسين، لا توجد ضمن أولويات السياسة التشريعية للحكومة، ما يعتبر ضربا لحق المواطنين في المشاركة والمساهمة في بلورة قوانين، من شأنها خلق جو الثقة الضروري لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا".