إطلاق الشباك الإلكتروني للخدمات الإدارية بالدارالبيضاء

تيسير الحصول على وثائق دون التنقل إلى مكان الازدياد

يندرج مشروع "وثيقة" في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة وبريد المغرب.
وقال سفير إن "لقاء اليوم هو ثمرة للاجتماعات السابقة حول مشروع وثيقة، الذي يعد من بين المشاريع الرائدة في ميدان التكنولوجيا الحديثة، لأنه يهدف إلى قضاء المواطن لأغراضه الإدارية، بتمكينه من الحصول على رسم الولادة أو النسخة الكاملة دون التنقل إلى مكان الولادة.
وأضاف الوالي "تماشيا مع النهج الحديث للامركزية المعتمد في الدستور، وكذا الميثاق الجماعي، الذي أصبح يعتمد على مفهوم المصاحبة والمواكبة في إنجاز المشاريع عوض الوصاية بمفهومها التقليدي، تبنت الحكومة مشروع المغرب الرقمي، من أجل تحسين مردودية العمل الإداري، وتقديم خدمات للمواطن من جيل جديد.
وأبرز أن مشروع "وثيقة" يدخل في إطار استراتيجية واسعة النطاق للنهوض بمجال الحالة المدنية، وإن كان المشروع يقتصر في المنطلق على تسليم رسم الولادة والنسخ الكاملة للحالة المدنية، مشيرا إلى أن التفكير من أجل مد نطاق خدماته ليشمل الوثائق الأكثر تداولا.
واعتبر جميع المتدخلين أن مشروع "وثيقة" يدخل في إطار تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها، وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني، استجابة لمتطلبات المواطنين، وتفعيلا لمخطط المغرب الرقمي الهادف على جعل المغرب ضمن البلدان الصاعدة والنشيطة في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال.
يشار إلى أن هذه العملية ستمكن المواطنين المسجلين بمصالح جميع مكاتب الحالة
بالبيضاء من التوصل من خلال الموقع الإلكتروني Watiqa.maبالنسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة في مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أيام، دون تحمل عناء وتكاليف التنقل إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم، سواء بالنسبة إلى المواطنين داخل التراب الوطني أو في ديار المهجر، ويتم استعمال الشباك الإلكتروني لطلب النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة.
ويأتي ذلك أولا بطلب المواطن عبر الشباك وثيقة واحدة أو عدة وثائق خاصة بالحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة)، ويؤدي تكاليفها إلكترونيا، ابتداء من 20 درهما بواسطة البطاقة البنكية أوالدولية/ وقريبا بواسطة رسالة هاتفية، ويصدر مكتب الحالة المدنية لمكان الولادة الوثائق المطلوبة اعتمادا على سجلات الحالة المدنية للولادات، أو بواسطة الحاسوب بالنسبة إلى مكاتب الحالة المدنية المزودة بنظام معلوماتي.
أما بخصوص المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه العملية، فاتخذت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء مجموعة من الإجراءات تتعلق بتوفير الوسائل اللوجستية والبشرية والمالية (تجهيز 107 مكاتب للحالة المدنية بالحواسب والطابعات، وضع التجهيزات المتعلقة بالربط "أديسيل"، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية.