صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المغربي

بعد استكمال المراجعة الثانية لاتفاق 'خط الوقاية والسيولة' توقعات بتحسن النمو والمركز الخارجي للمغرب سنة 2015

ذكر الصندوق في بيان له أن مجلسه التنفيذي استكمل، في نهاية يوليوز الماضي، المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي، في إطار برنامج يدعمه اتفاق يغطي عامين، للاستفادة من خط الوقاية والسيولة، الذي يتيحه الصندوق، كما اختتم التقييم اللاحق للاستفادة الاستثنائية من الموارد بمقتضى اتفاق خط السيولة للفترة 2012-2014.
وقال من زو، نائب مدير عام الصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي، عقب مناقشة أجراها المجلس التنفيذي بشأن المغرب، إن أداء الاقتصاد المغربي "كان قويا بوجه عام"، مضيفا أنه، بعد تباطؤ النشاط في عام 2014، من المتوقع أن يتحسن النمو في سنة 2015.
وأكد زو أن إجراءات السياسة المتخذة ساعدت على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، مع تحقيق تقدم أساسي لضمان استمرارية هذا النظام، وأن "تقدما تحقق في تعزيز إطار السياسة المالية، بما في ذلك التحرك نحو تطبيق معايير بازل 3، وتنفيذ المصرفي الجديد"، مبرزا أن "هناك خطوة مهمة أخرى ينبغي اتخاذها، هي اعتماد قانون البنك المركزي الجديد في حينه". ورحب "بالعمل الجاري لزيادة مرونة النظام المطبق لسعر الصرف واستحداث إطار جديد للسياسة النقدية، وبالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخرى".
وأضاف زو أن المركز الخارجي للمغرب استمر في التحسن، بفضل قوة أداء التصدير وانخفاض أسعار النفط، وأن تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل، سيساعد على تعزيز التنافسية، والنمو، وتوظيف العمالة، وإكساب الاقتصاد مزيدا من الصلابة في مواجهة الصدمات.
وعن التقييم اللاحق لاتفاق "خط الوقاية والسيولة الأول"، ذكر بيان الصندوق أن المديرين التنفيذيين رأوا أن اتفاق الوقاية والسيولة للفترة 2012-2014 أتاح قدرا ملائما من التأمين المؤقت ضد الصدمات الخارجية، وكان بمثابة إشارة لقوة أساسيات الاقتصاد المغربي من أجل تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، في وقت يتسم بمخاطر خارجية كبيرة.
وأعلن البيان أن المديرين التنفيذيين اتفقوا على أن هذا الاتفاق يتلاءم مع المعايير والشروط الموضوعة لأهلية الحصول على "خط الوقاية والسيولة" وفق سياسة الاستفادة الاستثنائية من الموارد، مشيدين بالسلطات لعدم سحبها من الموارد، التي يتيحها الاتفاق رغم الظروف الاقتصادية والخارجية المناوئة.
كما اتفق المديرون على أن سياسات السلطات ساعدت على تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، مع اعتبار إصلاح الدعم إنجازا كبيرا، وأن المغرب واجه، رغم ذلك، عددا من التحديات على صعيد السياسات متوسطة الأجل في نهاية الاتفاق، نظرا للمخاطر الخارجية ومواطن الضعف المتبقية، مذكرين أن "هناك دروسا مفيدة، أمكن استخلاصها حول تصميم البرنامج وتنفيذه".
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على الاتفاق الحالي، الذي يتيح للمغرب الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" في يوليوز 2014 بقيمة 3.23 ملايير وحدة حقوق سحب خاصة، أي 5 ملايير دولار، أو 500 في المائة من حصة المغرب في الصندوق. كما جرت الموافقة في غشت 2012 على الاتفاق الأول، الذي يتيح للمغرب الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" لمدة 24 شهرا بقيمة 700 في المائة من حصة المغرب.
وأتاح اتفاق هذا الخط تأمين المغرب من المخاطر الخارجية. وتتعامل السلطات المغربية مع هذا الاتفاق باعتباره اتفاقا وقائيا، على غرار الاتفاق السابق للفترة 2012-2014، ولا تعتزم سحب موارد بمقتضاه، ما لم تظهر احتياجات فعلية لتمويل مدفوعاتها حال حدوث تدهور كبير في الأوضاع الخارجية.
ويوفر خط الوقاية والسيولة، الذي أحدث سنة 2011، ما يلزم من تمويل لتلبية احتياجات ميزان الدفوعات الفعلية أو المحتملة في البلدان ذات السياسات السليمة، والهدف منه أن يكون بمثابة تأمين من الأزمات في عدد من المواقف المتنوعة، أو أن يساعد في حلها. وتدعو سياسة صندوق النقد الدولي إلى إجراء تقييم لاحق في غضون عام من نهاية اتفاق الاستفادة من هذا التسهيل، الذي يتيح الحصول على موارد استثنائية من الصندوق.
يدات الإرهابية، ومكافحة الجريمة، لضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وكذا إبراز النتائج المحققة في هذا الإطار، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود، بالرفع من درجات اليقظة وتطوير أداء السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية.