بعد تأكده من نجاح المغرب في تنفيذ الإصلاحات الصعبة والضرورية

صندوق النقد الدولي يقرر استمرار استفادة المغرب من خط السيولة الائتماني البالغ 6.2 مليار دولار
قرر صندوق النقد الدولي، في أعقاب اجتماع مجلسه التنفيذي بواشنطن أول أمس، «استمرار أهلية» المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة الذي منحه إياه في غشت 2012 والبالغ 6.2 مليار دولار، وذلك عقب المراجعة الثانية لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق. وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن هذا الخط الإئتماني «سيواصل دعم الأجندة المحلية للسلطات المغربية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي أكثر شمولية من خلال تأمين الحماية من الصدمات الخارجية»، مشيدا في هذا السياق باهتمام الحكومة ب «مواصلة هذا الاتفاق بشكل وقائي».
وفي هذا الإطار، أكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نعمة شفيق، أن «خط الوقاية والسيولة أمن المملكة ضد التهديدات الخارجية، ودعم الإستراتيجية الاقتصادية للسلطات المغربية»، مضيفة أنه بعد تدهور الحسابات المالية والخارجية خلال سنة 2012، قامت السلطات المغربية ب «خطوات هامة للتقليص من الهشاشة، على الرغم من المحيط الخارجي غير الملائم والسياق الإقليمي الصعب».
واعتبرت أن «مواصلة الجهود الرامية إلى المضي قدما في الإصلاحات الصعبة والضرورية، ستكون حاسمة في الحفاظ على الاستقرار الماكرو - اقتصادي، وتشجيع نمو قوي وأكثر شمولية»، مشيدة بالمبادرات الأخيرة للتقليص من نفقات صندوق المقاصة. كما اعتبرت أن اعتماد معدل للصرف أكثر مرونة، مدعم من قبل السياسات الماكرو - اقتصادية والهيكلية الملائمة، سيمكن من تعزيز التنافسية الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
يذكر أن المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في إطار اتفاق خط الوقاية والسيولة تمت في فاتح فبراير الماضي. غير أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان قد أعلن مؤخرا أن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة المغربية أنها مترددة جدا في تنفيذ إصلاحات لتحسين المالية العامة، بيد أنه تعهد بالمضي قدما في خطط لخفض الدعم وإجراءات أخرى.
وفي هذا الإطار زار وفد من مؤسسة «بريتن وودز» المغرب ليرى ما إذا كانت الحكومة ملتزمة بمعايير تسهيل الخط الائتماني والاحترازي، واستطلاع الوضع الاقتصادي والمالي وطبيعة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة وميزان المدفوعات الخارجية، الذي تجاوز 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما طلبت بعثة الصندوق من الحكومة الإسراع في تنفيذ التزامات سابقة تقضي بتقليص العجز المالي، ومعالجة الخلل في بعض الصناديق الاجتماعية، التي سبق للمؤسسة الدولية بموجبها منح المغرب خطاً ائتمانياً بقيمة ستة مليار دولار، لتعويض الخسائر عن تراجع الإيرادات من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقبيل حلول الوفد أطلق الصندوق «تهديدات» بشطب الخط الائتماني في حال لم تعلن الحكومة عن جدولة لبداية تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة الذي قد ترتفع نفقاته هذه السنة إلى 50 مليار درهم. واعتبر الصندوق أن الوضع المالي تفاقم كثيراً نتيجة عجز الحكومة عن وقف النزيف المالي وانهيار الاقتصاد الذي تضرر بسبب الخلافات السياسية ، حسب المحللين، أكثر من تأثره بالأزمة الأوروبية، التي قلصت العائدات من العملات الصعبة، وزادت متاعب ميزان المدفوعات الخارجية، وخفّضت الاحتياط النقدي إلى أربعة أشهر من الواردات.
للتذكير فهذا الخط الائتماني يقدم سيولات إلى البلدان التي تعتمد سياسات اقتصادية سليمة، في نظر المؤسسات الدولية، لكنها مهددة بمواجهة صدمات اقتصادية ومالية على المستوى الإقليمي أو العالمي. وفي حال إلغاء صندوق النقد الدولي لهذا الخط الائتماني فإن البلد سيفقد الكثير من الدعم الدولي في سوق المال، وقد يقترض بمعدلات فائدة مرتفعه جدا.