صندوق النقد الدولي منح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 2،6 مليار دولار

اتخذ القرار اعتبارا لمتانة الاقتصاد المغربي

حصل المغرب على "خط الوقاية والسيولة" من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق، وهو بقيمة 2،6 مليار دولار، يمكن استعمالها خلال مدة سنتين.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن المجلس الإداري للصندوق وافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن هذا الخط يعتبر من بين الآليات الجديدة التي أحدثها الصندوق في نونبر 2011 لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واعتبرت الوزارة أن من شأن حصول المغرب على هذا الخط أن "يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة٬ ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة٬ كما يمكن من توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك".
وأضافت أن ولوج المملكة لهذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة، من أجل توفير احتياطيات احترازية من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات.
ولاحظ المصدر أنه رغم المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي، إلا أنه يبقى معرضا للصدمات الخارجية في حالة تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية٬ وخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة اليورو وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية، مضيفا أنه نظرا لمتانة الاقتصاد المغربي ونجاعة السياسات المتبعة من طرف السلطات العمومية٬ فإن المملكة تعتبر من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني.
من جهة أخرى، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن خط السيولة والوقاية٬ الذي منحه الصندوق للمغرب دليل على "متانة" السياسات الاقتصادية التي تنهجها المملكة٬ و"قوة" عملية تدبيرها للاقتصاد.
وقال مسعود أحمد٬ في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بواشنطن٬ عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على هذا الاتفاق الذي يمتد على مدى سنتين٬ والذي تعادل قيمته 700 في المائة من حصة المغرب في الصندوق٬ إن "حصول المغرب على هذا الخط الائتماني يعد مؤشرا على متانة السياسات الاقتصادية للبلاد وقوة عملية تدبير الاقتصاد".
وأضاف أن خط السيولة والوقاية يمنح للبلدان التي تنهج سياسات اقتصادية جيدة٬ ولكنها تواجه ضغوطات اقتصادية ومالية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحسب صندوق النقد الدولي٬ فإن قبول أي بلد للاستفادة من خط السيولة والوقاية يدل على القوة المالية لاقتصاده٬ والسياسة الاقتصادية التي ينهجها٬ وهو ما يعزز ثقة الأسواق في التدابير المتخذة والمعتمدة بهذا البلد.
من جهتها٬ أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في بلاغ لها، أن "تجربة المغرب في مجال السياسات الاقتصادية المتينة والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها على نطاق واسع ساهمت في تقوية أدائه الماكرو اقتصادي٬ خصوصا على مستوى تحقيق نمو قوي ومعدل تضخم ضعيف ونظام مصرفي صلب".
وأشارت لاغارد إلى أن هذه التطورات الإيجابية٬ إلى جانب الركائز الاقتصادية القوية والإطارات المؤسساتية٬ ساعدت المغرب على "الحد من انعكاسات الأزمة العالمية ومكنته من الاستجابة إلى الحاجيات الاجتماعية الملحة".
وأضافت أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المغربية في الأسعار الداخلية للمحروقات دليل دامغ على عزم السلطات المغربية على إصلاح نظام المقاصة وتأمين الاستمرارية للنظام الجبائي بشكل عام.
وتابعت أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المغربية يروم "تحسين المؤشرات الاجتماعية٬ وتقليص معدل البطالة ودعم التنافسية وتحقيق نمو قوي وشامل"٬ مشيرة إلى أن السلطات المغربية تواصل مراقبة حالة النظام المالي، من أجل المحافظة على متانته والحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطات الدولية.