الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لميلاد جلالة الملك محطة وضاءة ومناسبة لإبراز المنجزات التي حققتها المملكة لفائدة الشباب

كما أن تخليد هذه الذكرى المجيدة، التي تحبل بالعديد من المعاني والدلالات، هو استحضار للإصلاحات الدستورية والقانونية الأخيرة التي انخرط فيها المغرب والأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقها من أجل فتح آفاق واسعة لفائدة الشباب بغية التألق والإبداع والتجديد وبناء مستقبل مغرب يرتكز على الموروث الحضاري والثقافي التليد للمملكة.
وتجسدت هذه الإصلاحات، التي همت مختلف المجالات، في تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات تستهدف، على الخصوص، تأهيل الشباب وتكوينه وتعزيز دوره في تدبير الشأن العام وتوفير فرص الشغل لفائدته بهدف ترسيخ دوره في الحياة العامة وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
ولا يختلف اثنان في كون مختلف الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب خلال العقد الأخير، وكذا الإنجازات التي حققها، والتي همت مختلف القطاعات، كانت موجهة، بالأساس، إلى الشباب باعتباره الفئة التي تجسد مطالب المجتمع الحقيقية والمتنوعة والتي ستحمل على عاتقها بناء المستقبل.
وما المشاريع الاستثمارية الكبرى، وكذا المجهود الجبار الذي بذله المغرب لتقوية وتعزيز التجهيزات الأساسية وتوفير الأرضية الملائمة والحاضنة للاستثمار، إلا مقومات ومرتكزات تروم بناء مجتمع حداثي متقدم يمنح للشباب الإمكانية والوسيلة لتحقيق ذاته ورسم تطلعاته.
بيد أن هذه الاستراتيجية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحقق أهدافها وتصل إلى مبتغاها إلا بانخراط الشباب المغربي واستثمار طاقاته في الخلق والإبداع حتى يساهم بفعالية في بناء غد أفضل يليق بتطلعاته وأحلامه.
ومن أجل تعزيز دور الشباب المحوري في التنمية ما فتئ جلالته يخص هذه الفئة بعناية خاصة ويشيد بدورها الطلائعي ووطنيتها الصادقة ويدعو إلى دعم كفاءاتها وصقل مواهبها حتى تكون مشاركتها ناجعة في التنمية.
ولتحقيق هذا الهدف لطالما أكد جلالة الملك، في مختلف خطبه السامية التي تمحورت حول الشباب وتطلعاته، على الحق العادل والمنصف في الولوج إلى المدرسة والجامعة لجميع أبناء المغرب، مع تأكيد جلالته على ضرورة تجاوز مقاربة التلقين التي تعتمدها المدرسة المغربية وتكريس مقاربة التفاعل مما سيجعل المدرسة تخول الحق في الاستفادة من تعليم هادف.
كما دعا جلالة الملك غير ما مرة الأحزاب السياسية لفسح المجال أمام الشباب والنساء من أجل ضخ دماء جديدة في المؤسسات السياسية والدستورية ودفع هذه الفئات إلى الانخراط في رفع التحديات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي المساهمة في توفير أسباب الكرامة لجميع المواطنين.
ومع ذلك فإن ما تحقق من إنجازات لفائدة الشباب رغم أهميته لا يرقى إلى ما يطمح إليه المغرب، وهو ما نبه إليه جلالة الملك في إحدى خطبه، التي أكد فيها على أن "ما تحقق لا يرقى إلى مستوى طموحات الشباب وانتظاراته، فما تزال الصعوبات قائمة أمام تحقيق اندماجه المرغوب فيه.
كما أن هناك عددا كبيرا من الشباب من مختلف الأوساط ما زالوا يعانون من بعض الإكراهات التي تؤثر على معيشهم اليومي وعلى آفاقهم المستقبلية".
فالحديث عن الشباب وعن المستقبل، كما يقول جلالة الملك، "يتطلب فضلا عن التحلي بكل ما يلزم من النزاهة الفكرية لاستشراف آفاقه وضع الاستراتيجيات الكفيلة بإعداد شبابنا لغد أفضل"، مشيرا جلالته إلى أن الشباب "يتطلع إلى إيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق الذات وتحمل المسؤولية ويحذوه الطموح المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين الاجتماعي والمهني ولا سيما عبر خلق آفاق أوسع لفرص الشغل".
ولتحقيق هذه الأهداف، دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر في المنظومة التعليمية التي يجب أن تشكل آلية لمساعدة الشباب على تطوير ملكاته واستثمار طاقاته الإبداعية وتنمية شخصيته للنهوض بواجبات المواطنة، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
ومن تم فإن انخراط الشباب في المجهود التنموي الذي يعرفه المغرب يبقى رهينا بتأهيل هذه الفئة وتمكينها من الوسائل التي تساعدها على مواجهة التحديات وعلى الاندماج الكامل في المسلسل التنموي الذي انخرط فيه المغرب، والذي يحظى بإشادة واسعة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.