التغطية الصحية ومحاربة اختلالات ممارسة المهنة أبرز برامج المرشحين لانتخابات الصيادلة

الدارالبيضاء ترشح 15 صيدليا متبوعة بسلا ب 12 مترشحا

أفاد عبد الرحيم الدراجي، دكتور في الصيدلة، في تصريح ل"المغربية"، أن لائحة الترشيحات المؤقتة تكشف أن عدد المترشحين في العاصمة الاقتصادية وصل إلى 15 صيدليا، حسب اللائحة المؤقتة للمرشحين، وبذلك توجد الدارالبيضاء في لائحة المدن التي قدمت أكثر المترشحين عن المجلس الجهوي للجنوب، فيما قدمت مدينة سلا أكثر المترشحين عن المجلس الجهوي للشمال ب12 مترشحا للانتخابات.
وأوضح الدراجي أن نسبة تقدم النساء للترشح في الانتخابات الحالية وصل إلى 13.5 في المائة من مجموع الترشيحات العامة للانتخابات.
وللتعرف على البرامج والمشاريع التي يعد بها المترشحين لانتخابات مجالس الصيادلة، اتصلت "المغربية" ببعض الصيادلة، ضمنهم مترشحين وغير مترشحين، للتعرف على ما تحبل به الحملة من مشاريع وبرامج عمل.
ويندرج ضمن برامج العمل التي يعد بها عدد من المترشحين "العمل على محاربة الفوضى ومظاهر الاختلالات والتجاوزات التي يشكو منها قطاع الصيادلة، وضمنها صرف الأدوية خارج مسالكها القانونية، أي خارج الصيدليات، مثل بيع الأدوية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، وحتى منها غير المدرجة ضمن لائحة الأدوية المتعلقة بالجراحة وذات الطابع الاستعجالي، التي يسمح لها ببيعها، أو في مجالات أخرى غير الصيدليات"، حسب ما تحدث عنه صيدلي مرشح بمجلس الشمال عن مدينة فاس، في تصريح ل"المغربية".
ويندرج ضمن بعض برامج المترشحين "تركيز الجهود على جهوية مجالس الصيادلة، على اعتبار أن وجود مجلسين،الشمال والجنوب، لتمثيل الصيادلة، لم يعد كافيا لتحصين المهنة وحمايتها".
ويستند هؤلاء المترشحين في رؤيتهم إلى أن "جهوية مجالس الصيادلة أضحت ضرورة لضمان القرب من المهنيين ورفع مستوى المراقبة لمحاربة الاختلالات، وبالتالي تجاوز صعوبات تحصين مهنة الصيدلة".
كما يتقدم المترشحون بضرورة العمل على "مراجعة بعض بنود القانون رقم 04-17، وتحيين قانون سنة 1922 المتعلق بالمواد السامة، لتوضيح طبيعة هذه المواد السامة وتحديدمسؤولية الصيدلي عند صرف أدوية وفق ما هو مبين في وصفات طبية، لمحو المخاوف منتحريف وجهة استعمالها من العلاج إلى مجال التعاطيللمخدرات".
كما تحظى المطالبة بتمتيع الصيادلة بالتغطية الصحيةبمكانتها في برامج عدد من المترشحين، على اعتبار أن مجموعة من الصيادلة محرومون من التحمل الطبي بالنسبة لعلاج الأمراض التي تتطلب مصاريف باهظة،ما يجعل بعض الصيادلة عاجزين عن شفاء أمراضهم المستعصية التي تتطلب أموالا كثيرة"، حسب تعبير الصيادلة الذين استقت "المغربية" آراءهم.
أما الأوراش الأخرى المدرجة في البرنامج الانتخابي للصيادلة، فتتعلق ب"الترافع لخفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة لتيسير ولوج المرضى إلى العلاجات، والعمل على حث الصيدلي على المساهمة في تنميته الذاتية دون إغفال تنمية مصالح باقي العناصر المتدخلة في مجال الأدوية، سواء منهم مساعدي الصيادلة أو الموزعين أو المصنعين، في أفق صيانة مصالح الصيدلي لذاته".
أما بالنسبة لعلاقة الصيدلي بالمواطنين، فتتمثل البرامج الانتخابية المقترحة في "الاستمرار في جعل الصيدلية فضاء للتنمية ولتيسير ولوج المرضى إلى التغطية الصحية، من خلال إسداء النصيحة والتوجيه الصحي وغيرها وتوفير خدمة الدواء".
ولم تهمل هذه البرامج الوعد بفتح أوراش جديدة "للدفاع عن حق الصيادلة في مؤسسات للأعمال الاجتماعية توفر لهم مجموعة من شروط العيش الكريم وضمنها التمتعبالسكن".
يشار إلى أن الإعداد لتنظيم الانتخابات الجهوية للصيادلة يأتي بعد فترة زمنية، شكلت فيها لجنة خاصة مؤقتة، اتخذت تدابير التسيير، وفق القانون رقم 13-115 المتعلق بحل المجالس الجهوية لصيادلة الشمال والجنوب، لضمان السير العادي لأمور المجلسين المنحلين، وتتكفل بتحضير انتخابات المجلسين الجهويين الجديدين.
وجاء حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب عقب إصدار وزارة الصحة مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث هيئة للصيادلة.
وبرر القانون الحل بأنه يأتي "بناء على ما تشكله المجالس الجهوية للشمال والجنوب من عائق أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني للصيادلة برمته، رغم سلامة الوضعية القانونية للمجلسين".
وجاء تأسيس اللجنة المؤقتة في انتظار إعادة الانتخابات، إذ يمثل الصيادلة في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة 6 أعضاء تعينهم اللجنة الخاصة المؤقتة من بين أعضائها، كما يوكل للجنة ممارسة جميع اختصاصات المجلسين المذكورين، بصفة انتقالية.
وينص القانون المنظم لانتخابات مجالس الصيادلة على منع التصويت بالمراسلة، في مقابل فتح التصويت للمهنيين للتعبير عن أصواتهم من الجهات التي ينتمون إليها.
وتبعا للمادة 10 من الظهير المذكور، يمنع التصويت في الانتخابات بالمراسلة أو بالوكالة، إذ يكون حق التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.
وتجري الانتخاب في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمي السري، وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وهو ما يستجيب لطلبات شريحة عريضة من الصيادلة الذين سبق لهم أن عبروا عن رغبتهم في إعادة النظر في طريقة الاقتراع السابقة، التي كانت تشوبها العديد من الأعطاب، وكانت مصدرا للعديد من الخروقات، حسب ما ذكرته مصادر صيدلانية في تصريح ل"المغربية".