افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات بمقر الأمم المتحدة بمشاركة المغرب

أبرز المنظمون أن رؤساء البرلمانات المشاركين في هذا الاجتماع، الممتد إلى غاية الثاني من شتنبر المقبل، سينكبون على دراسة السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات التي تواجه السلام والديمقراطية، في محاولة "لتغيير العالم الذي نعيش فيه".
وسيناقش هذا الاجتماع، الذي ينظم كل خمس سنوات من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بشكل خاص 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي سيتم تبنيها في قمة الأمم المتحدة المقرر عقدها في وقت لاحق في شتنبر المقبل.
وتحدد أهداف التنمية المستدامة، التي ينتظر أن تخلف أهداف الألفية للتنمية، الخطوط العريضة لبرنامج رئيسي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع، والنهوض بالمجتمعات السلمية والشاملة وتطوير نماذج مستدامة للتنمية والاستهلاك في أفق سنة 2030.
ويعتمد تحقيق هذه الأهداف بشكل أساسي على المؤسسات التشريعية المدعوة لإعطاء شكل ومضمون لأهداف التنمية المستدامة عبر تدابير ملموسة، تتمثل في المصادقة على القوانين، والتصويت على الميزانية ومراقبة عمل الحكومة نيابة عن المواطنين.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر الانكباب على مواضيع أخرى ذات راهنية، منها على الخصوص النزاعات المسلحة والإرهاب والهجرة والتغيرات المناخية، فضلا عن إجراء مناقشات بشأن ضرورة تكثيف الجهود لإدماج الشباب في الحياة السياسية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال كلمة افتتاح المؤتمر، أن مساهمة البرلمانات ستكون "ضرورية" لترجمة أهداف التنمية المستدامة عبر إدماجها في البرامج الوطنية.
وقال إن "أنظار الشعوب ستركز على أعمالكم، ومن مسؤولياتكم سن القوانين والاستثمار في مخططات تترجم هذه الأهداف إلى واقع ملموس، ولكن أيضا من واجبكم جعل حكوماتكم مسؤولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، صابر تشودري، إن البرلمانات يتعين عليها أن تكون "في مستوى التحدي غير المسبوق - تحقيق أهداف التنمية المستدامة - وإعطاء دفعة للتغيير لجعل التحرك العالمي الأكثر طموحا لحد الساعة، نحو خلق واقع يقوم على السلام والمساواة والرخاء لعالمنا، يكون ذا تأثير على أرض الواقع".
وستتوج أشغال هذا الاجتماع بإصدار إعلان ينتظر أن يشكل أرضية لإغناء النقاشات بقمة أهداف التنمية المستدامة، وبحث المواضيع المتعلقة بالديمقراطية والتغيرات المناخية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.