أجندة أممية جديدة للتنمية المستدامة في أفق 2030 قدرت الأممالمتحدة كلفة تحقيق الأهداف الواردة في خطتها للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول سنة 2030 بما لا يقل عن 3500 بليون دولار سنويا. وكانت الدول ال 193 الأعضاء في الأممالمتحدة أقرت يوم الأحد الماضي خطة طموحة جداً للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 سنة. اتفق مفاوضو الدول ال193 الأعضاء بالأممالمتحدة الأحد الماضي على مشروع برنامج من أجل التنمية المستدامة سيستمر حتى عام 2030، وسيعيد هذا الاتفاق تعريف كيفية عمل المجتمع الدولي معا لمواجهة الفقر وتحسين مستويات المعيشة في الوقت الذي يعمل فيه على حماية البيئة. ودعت الخطة، المعروفة بإسم "أجندة 2030 "من أجل التنمية المستدامة، الدول ومواطنيها إلى احترام كوكب الأرض وحمايته، وإدراك أن الإدارة السليمة للموارد هي أساس التنمية الإقتصادية والاجتماعية. وحددت مسودة الوثيقة 17 هدفا طموحا للتنمية المستدامة تتدرج من قضايا الفقر والمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية وحتى تغير المناخ وحماية موارد المحيطات. إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية ستلزم جميع البلدان باتخاذ إجراءات في حدود قدراتها وفي دعم للجهود الدولية. ولابد من أن تضاف تعهدات وطنية فردية إلى نتيجة عالمية تساعد جميع الشعوب وتضمن توافر مناخ صحي. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، قائلا "إنه أجندة الشعوب"، وهي «خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع من دون إقصاء أحد. إنها أيضا دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة»، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة. وقال السفير الكيني في الأممالمتحدة ماشاريا كاماو، الذي شاركت بلاده إلى جانب إيرلندا في ترؤس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة : "هذا يبدو رقماً فلكيا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الخطة «هي حتما طموحة، ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ". وللمقارنة، فإن إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف بليون دولار، في حين يبلغ نظيره الفرنسي 3000 بليون دولار. وشدد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة «خزان لآلاف بلايين الدولارات»، في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام، الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة. من جهته، قال السفير الإيرلندي ديفيد دونوغ إنه يعول على "حس المسؤولية الجماعية" للدول الأعضاء في الأممالمتحدة كي تفي بتعهداتها السياسية، على رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانونا. وسيتم إقرار هذه الخطة في مؤتمر قمة الأممالمتحدة الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015، والذي سيعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتتضمن الخطة 17 هدفا للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أولها "القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع"، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحد من الفوارق وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد. كما تتضمن تعهدا من الدول الأعضاء بأن تأخذ بشكل عاجل إجراءات لمكافحة التغير المناخي، ولا سيما من خلال التوصل إلى "اتفاق طموح" خلال مؤتمر المناخ المقرر في باريس أواخر هذه السنة.
