مقتل شرطيين أوكرانيين في مواجهات أمام البرلمان

إثر إقرار إصلاح دستوري يمنح حكما ذاتيا أوسع للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية وفاة شرطي ثان، أمس الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات الاثنين أمام البرلمان في كييف بين قوات النظام وناشطين يمينيين متطرفين، خصوصا من حزب سفوبودا يعارضون إصلاحا دستوريا يمنح مزيدا من الصلاحيات للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية أرسين إفاكوف في تغريدة على تويتر "توفي عنصر ثان من الحرس الوطني متأثرا بجروح أصيب بها عند انفجار قنبلة يدوية"، مؤكدا أن "الأمر محزن".
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا المواجهات إلى قتيلين هما شرطيان و141 جريحا يعالجون في المستشفيات، بينهم ستة من رجال الشرطة في حال الخطر، كما قالت الناطقة باسم شرطة كييف.
وخلال زيارته جنود الحرس الوطني الجرحى وعد الرئيس بترو بوروشنكو بالعثور على المسؤولين عن الصدامات الذين "وزعوا عصي بيزبول وجلبوا أسلحة" أمام البرلمان حتى "لا يتكرر ذلك من جديد أبدا".
وأضاف في تصريح للتلفزيون كما ظهر في لقطات تم بثها مباشرة "عثرنا على المنفذين ونبحث عن المنظمين أيضا".
ودعا بوروشنكو القوى السياسية إلى الحذر في بلد "مجروح بالحرب مع عودة عدد كبير من الجنود من الجبهة، وفيه الكثير من الأسلحة".
والمواجهات في كييف هي الأعنف منذ انتفاضة ساحة الاستقلال أو ميدان في نهاية 2013 وبداية 2014 التي أدت إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وقد أثارت قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يدعمان السلطات منذ ربيع 2014 في أوكرانيا، وكذلك روسيا التي يتهمها الغرب بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد.
وجرت المواجهات خصوصا بين قوات الأمن وأعضاء في حزب سفوبودا القومي المعادي لروسيا الذي أغضبه منح النواب الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين حكما ذاتيا أوسع.
وأيد 265 نائبا المشروع في جلسة صاخبة حاول خلالها النواب المعارضون الحيلولة دون وصول زملائهم إلى منصة مجلس النواب، علما بأن الحد الأدنى من الأصوات المطلوب لتمريره هو 226.
وكان حلفاء أوكرانيا الغربيون طالبوا بهذا المشروع الإصلاحي معتبرين أنه يساعد في تهدئة النزاع المسلح الذي خلف أكثر من 6800 قتيل في ستة عشر شهرا.
وتشكل قضية الحكم الذاتي "للجمهوريتين الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد، دونيتسك ولوغانسك، محور اتفاقات السلام الثانية التي وقعت في مينسك بوساطة قامت بها فرنسا وألمانيا.
لكن كثيرين في أوكرانيا يرون أنها تعني التخلي عن هذه الأراضي بعد نزاع استمر 16 شهرا.
وقالت الناطقة باسم الشرطة في كييف أوكسانا بليشتشيك إن زعيم حزب سفوبودا أوليغ تيانيبوك، الذي تحدث إلى المتظاهرين، أول أمس الاثنين، قبل أن تبدأ أعمال العنف، سيستجوب في إطار التحقيق.
وأضافت أن 18 مشتبها بهم ما زالوا موقوفين أحدهم ناشط في سفوبودا يشتبه بأنه ألقى قنبلة يدوية عند مدخل البرلمان. وأفرج عن 12 شخصا آخرين أوقفوا أول أمس أيضا.
ووصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الصدامات أمام البرلمان "بالمقلقة جدا"، وعبرت عن أملها في ألا تؤثر أعمال العنف على عملية الإصلاح الدستوري.
كما أدانت برلين "بأشد عبارات الحزم (...) أعمال الشغب الدامية"، ورأت أن "مشاركة أعضاء في أحزاب سياسية أوكرانية فيها تثير القلق".
من جهتها، طلبت واشنطن "تحقيقا دقيقا" في أعمال العنف هذه، بينما اكتفت روسيا بالتعبير عن "قلقها بطبيعة الحال" في مواجهة أعمال العنف "غير المقبولة". (أ ف ب)