المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: عدم المشاركة في الانتخابات لا تصدر عن قناعات راسخة

سجلت الإيجابيات والخروقات خلال الحملة ودعت إلى اختيار يوم للاقتراع غير الجمعة

أبرزت المنظمة في بيان أصدرته حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية، أن من هذه المبررات غياب التواصل، وفساد العملية الانتخابية، ومحدودية أدوار المجالس المنتخبة والأحزاب، وتمويل الأحزاب الذي اعتبروه تبذيرا، إلى جانب مبررات تقنية، شملت صعوبة عملية التسجيل واختيار تاريخ ويوم الاقتراع (الجمعة).
وأوضحت المنظمة التي خصصت ملاحظتها النوعية للانتخابات الجماعية للمشاركة وتحليل البرامج الانتخابية لثمانية أحزاب أساسية، لمقاربة مدى حضور حقوق الإنسان بها تحت عنوان "المدينة وحقوق الإنسان" في ست مدن، أن تجميع معطيات الاستمارات أبانت عن أن نسبة النساء في العينة وصلت إلى 38.48 في المائة، ونسبة الرجال 61.52 في المائة، وأن معظم أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، بنسبة 78,54 في المائة، ومستواهم الدراسي ثانوي وجامعي (61.43 في المائة).
وأكدت المنظمة على قيام السلطات العمومية بحملات توعية المواطنين حول أهمية المشاركة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، ودعم بعض جمعيات المجتمع المدني للقيام بذلك، مسجلة تأخر انطلاق الحملة الانتخابية لكثير من وكيلات ووكلاء اللوائح، إذ لم ترتفع حرارة الحملة إلا في الأسبوع الثاني المخصص لها.
كما سجلت المنظمة "اقتران يوم الاقتراع مع نهاية العطلة، ما حرمهم من الاطلاع على البرامج الانتخابية والمرشحات والمرشحين، وحتى من المشاركة في الانتخاب، فضلا عنمواجهة بعض المواطنات والمواطنين لصعوبات البحث عن مكاتب التصويت وأرقام الناخب، كما عبر العديد ممن سجلوا أنفسهم في المرحلة الأخيرة عن غياب مجال لتقديم الطعون ممن رفض تسجيلهم، ما أدى إلى مصادرة حقهم في التعبير عن صوتهم الانتخابي، كما فوجئ بعض المواطنات والمواطنين بعدم وجود أسمائهم داخل اللوائح الانتخابية، رغم تأكيد تسجيلهم بالأنترنيت".
وشملت ملاحظات المنظمة "غياب أغلب مراقبات ومراقبي الأحزاب في مكاتب التصويت، إذ لم يتجاوز عددهم أكثر من أربعة في أحسن الأحوال، علاوة على سيادة خطاب سياسي بسيط، غلب عليه توزيع الاتهامات، وغاب التطرق للبرامج الانتخابية وإقناع الناخبات والناخبين بها، وتوظيف الدين واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح ومديري حملاتهم، لدفع المواطنات والمواطنين للتصويت على لوائحهم، واشمئزاز الكثير من المواطنات والمواطنين من تلويث مدنهم بإلقاء كميات هائلة من بقايا قصاصات وبرامج الأحزاب في الشوارع، وتلويث جمالية الشوارع بالملصقات وتلوث الفضاء بأصوات منبهات الصوت".
وبعد أن سجلت المنظمة كثافة المشاركة مقارنة مع انتخابات 2009 رغم العوامل المسجلة، وإيجابية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للولوج إلى مكاتب التصويت، دعت إلىبذل مجهودات إضافية من الحكومة والأحزاب بخصوص "التواصل مع المواطن أثناء العملية الانتخابية وتأطيره تأطيرا سياسيا ملائما"، مطالبة باحترام حرية الرأي والتعبير بخصوص المطالبة بالمشاركة أو المقاطعة، والرقي بالخطاب السياسي تعزيزا للانخراط الواعي للمواطن في تدبير الشأن العام والاهتمام به بالتتبع والاقتراح والتقييم.
وأوصت المنظمة بعدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم والاختلالات في تدبير الشأن العام، وضرورة احترام السلطات المعنية لدورية الانتخابات، مع اختيار التواريخ المناسبة لانخراط عموم المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية، واختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة، داعية إلى تيسير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، والأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين.