دعت إلى اختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ملاحظاتها حول مجريات الانتخابات الجماعية الأخيرة، توظيف الدين واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح ومديري حملاتهم من أجل دفع المواطنات والمواطنين للتصويت على لوائحهم
المنظمة التي دأبت على القيام بملاحظة الانتخابات منذ سنة 1997 ، سجلت في بيان توصلنا بنسخة منه أن اقتران يوم الاقتراع مع نهاية عطل المواطنات والمواطنين، حرمهم من الاطلاع على البرامج الانتخابية والمرشحات والمرشحين، بل وحتى من المشاركة في الانتخاب، كما أن الحملة الانتخابية لكثير من وكيلات ووكلاء اللوائح، تأخر انطلاقها إذ لم ترتفع حرارتها إلا في الأسبوع الثاني المخصص لها
كما أشارت المنظمة إلى أن بعض المواطنات والمواطنين واجهوا صعوبات يوم الاقتراع في البحث عن مكاتب التصويت وأرقام الناخب، كما عبر العديد ممن سجلوا أنفسهم في المرحة الأخيرة عن غياب مجال لتقديم الطعون ممن رفض تسجيلهم، مما أدى إلى مصادرة حقهم في التعبير عن صوتهم الانتخابي، كما فوجئ بعض المواطنات والمواطنين من عدم وجود أسمائهم داخل اللوائح الانتخابية بالرغم من تأكيد تسجيلهم بواسطة الأنترنيت
وأشار بيان المنظمة إلى غياب أغلب مراقبات ومراقبي الأحزاب في مكاتب التصويت إذ لم يتجاوز عددهم أكثر من أربعة في أحسن حال، بالإضافة إلى
سيادة خطاب سياسي بسيط غلب عليه توزيع الاتهامات لهذا الطرف آو ذاك، في حين غاب التطرق للبرامج الانتخابية وإقناع الناخبات والناخبين بها
ولم يفت البيان الإشارة إلى اشمئزاز الكثير من المواطنات والمواطنين من تلويث مدنهم بإلقاء كميات هائلة من بقايا قصاصات وبرامج الأحزاب في الشوارع وتلويث جمالية الشوارع بالملصقات وتلوث الفضاء بأصوات منبهات الصوت
ولاحظت المنظمة منع دعاة المقاطعة من توزيع بياناتهم وتصريف مواقفهم في العديد من المدن، مشيرة إلى أن هذه الممارسة لم تكن ممنهجة، إذ لم تعرفها مدن أخرى كطنجة والمحمدية، كما أن أغلب المعتقلين ينتمون لحزب النهج الديمقراطي، بل إن الاعتقالات طالت حتى رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها السابقان. وقد فتحت محاضر استماع للجميع ليخلى سبيلهم بعد بضع ساعات
وبعد أن سجل البيان كثافة المشاركة مقارنة مع انتخابات 2009 رغم العوامل المشار إليها، وإيجابية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للولوج إلى مكاتب التصويت، واعتبار ذلك تفعيلا لإحدى توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة حول ملاحظة الانتخابات، دعت المنظمة إلى بذل مجهودات إضافية، حكومة وأحزاب سياسية، بخصوص التواصل مع المواطنين أثناء العملية الانتخابية وتأطيرهم تأطيرا سياسيا ملائما
كما دعا بيان المنظمة إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير بخصوص المطالبة بالمشاركة أو المقاطعة، وهي الدعوة التي سجلتها المنظمة في تقاريرها السابقة
ودعت المنظمة كذلك إلى الرقي بالخطاب السياسي تعزيزا للانخراط الواعي للمواطن والمواطنة، في تدبير الشأن العام والاهتمام به بالتتبع والاقتراح والتقييم ، وعدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم والاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام، خاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية قد أكدت على التزامها بمحاربة الفساد وتخليق تدبير الشأن العام وتعزيز الشفافية
كما دعا البيان إلى احترام المتنافسين لنظافة وجمالية المدن والقرى أثناء الحملة الانتخابية واتخاذ الإجراءات الزجرية للمخالفين لذلك، بالإضافة إلى ضرورة احترام السلطات المعنية لدورية الانتخابات مع اختيار التواريخ المناسبة لانخراط عموم المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية واختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة.