مرصد: انتخابات شفافة والحملات كرست شخصنة الصراع وغياب التنافس بين البرامج

دعا الأحزاب إلى إعادة هيكلة رؤاها للاستقطاب والتعبئة وإحداث مراكز تواصل احترافية بلقاضي: رسالة للعالم بأن الخيار الديمقراطي بالمغرب لا رجعة فيه

أفاد تقرير أولي للمركز حول عملية الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر الجاري، قدم في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن نسبة المشاركة كانت "مكثفة، التصويت كان حرا بالنسبة للهيئة الناخبة، باستثناء حالات محدودة لم يكن لها تأثير كبير على حسن سير العملية الانتخابية، ما يعكس إيمان المواطنين بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتغيير الأوضاع وإصلاحها، وترسيخ الديمقراطية المحلية والحكامة والشفافية في تسيير الشأن العام".
ولاحظ التقرير أنه حصل التوافق على اعتماد انفتاح أكبر للعملية على الملاحظين المستقلين والدوليين، مع تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية بما يكفل شفافية أكبر ونزاهة لعملية الاقتراع، رغم ما سجل من انتقاد من قبل أحزاب المعارضة، مشيرا إلى السماح للمراقبين الدوليين والوطنيين بملاحظة الانتخابات في خطوة إيجابية، انسجاما مع المعايير الدولية.
وأشار تقرير المركز إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات احترازية لدرء كل الشبهات، التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية.
من جهة ثانية، سجل المركز تبادل الاتهامات بين أحزاب المعارضة والأغلبية خلال الحملات الانتخابية، وأن بعض القوافل لم تخل من العنف.
ولا حظ المركز أن الحملات الانتخابية كرست شخصنة الصراع، وغيبت التنافس بين البرامج الحزبية في "تشابه كبير بين برامج الأحزاب، الذي برهن على ضيق أفق التغيير، الذي طرأ على شكل ومضمون الحملات الانتخابية"، داعيا في الأحزاب إلى إعادة هيكلة رؤاها الاستراتيجية الخاصة بالاستقطاب والتعبئة، عبر إحداث مراكز تواصلية احترافية.
واقترح المركز توقيع كل الهيئات السياسية على ميثاق أخلاقي ترتقي فيه بخطابها السياسي، وتركز على ما هو سياسي لا على ما هو شخصي.
وسجل التقرير أن الحملة الانتخابية صارت في المدن الكبرى عنوانا للتلوث وتراكم الأوراق الدعائية على الأرصفة وفي الشوارع، ما يجعل تكلفة التنظيف مرتفعة، ويرفع مستوى تدبير الأوراق، واقترح المركز طرح بدائل وحلول كفيلة بالقيام بحملات دعائية نظيفة وبيئية.
وفي تحليل للعملية الانتخابية، قال المحلل السياسي ميلود بلقاضي، إن "الانتخابات الجماعية والجهوية كانت تنبني على ثلاثة رهانات كبرى، تتمثل في الرسالة التي كان المغرب يود أن يوصلها للخارج، وهي أن الخيار الديمقراطي ممارسة لا يمكن التراجع عنها، والرهان الثاني يكمن في توجيه مؤشر للعالم يُبرز أن المغرب انتقل من الديمقراطية التمثيلية إلى التمثيلية التشاركية"، إلى المجتمع المدني الذي أصبح شريكا في بناء الديمقراطية.
وأضاف بلقاضي "لأول مرة تشيد الدول الغربية وكل المنظمات المهتمة بالانتخابات بنزاهة العملية الانتخابية ببلادنا"، مشيرا إلى أن المغرب حقق رهانا دوليا يتمثل في تسجيل حياد إيجابي للدولة في الفعل الانتخابي.
كما يرى بلقاضي أنه وقع القطع مع هيمنة وزارة الداخلية على الانتخابات وأصبحت المسؤولية على الحكومة، من خلال إشراف وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية على العملية الانتخابية، أما الرهان المحلي، يضيف المحلل السياسي، فيتمثل في ذهاب الدولة نحو سياسة اللاتمركز.
وأشار إلى أن المغرب يتجه نحو القطبية من خلال ظهور حزبين أفرزتهما الانتخابات، ويتعلق الأمر بحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
ويرى بلقاضي أن نسبة المشاركة في الانتخابات تظل قليلة مقارنة بالمجهود الذي قامت به الدولة، وأنه "لا ديمقراطية بدون تنمية، والمغرب ربط المشروع الديمقراطي بالمشروع التنموي"
حزب العدالة والتنمية يسعى للانفراد بالمنصب... 3 لوائح من الأغلبية والمعارضة في السباق لرئاسة مجلس عمالة البيضاء
فاطمة ياسين - وضعت، أول أمس الأربعاء، لوائح الترشيحات لعضوية مجلس عمالة الدارالبيضاء، وستجري انتخابات تشكيل المجلس، البالغ عدد أعضائه 31 عضوا، يوم 17 شتنبر الجاري، كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات رئاسة مجلس الجهة.
وأفاد مصدر "المغربية" أن ثلاث لوائح وضعت ترشيحاتها بمقر ولاية الدارالبيضاء، اللائحة الأولى خاصة بحزب العدالة والتنمية، ويقودها نجيب عمور، واللائحة الثانية يقودها محمد شفيق بنكيران، وهي لتحالف حزبه، التجمع الوطني للأحرار، وحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
وتتشكل هاتان اللائحتان معا من أحزاب الأغلبية الحكومية.
أما اللائحة الثالثة، فتضم أحزابا من المعارضة البرلمانية، ويقودها عبد العزيز ناصر، عن حزب الاتحاد الدستوري، وتضم، إلى جانب حزب الحصان، أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي.
يشار إلى أن انتخاب مجلس عمالة الدارالبيضاء يجري بطريقة غير مباشرة، وتتكون هيئته الناخبة من أعضاء المجلس الجماعي للدارالبيضاء، البالغ عددهم 147 عضوا، و11 عضوا عن جماعة المشور.
ومن بين اختصاصات مجالس العمالة أو الإقليم، أن يفصل المجلس بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم، ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى.
ويمارس مجلس العمالة أو الاقليم اختصاصات ذاتية على صعيد العمالة واختصاصات تنقلها إليه الدولة، وأخرى استشارية من خلال تقديم اقتراحات وملتمسات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم العمالة أو الإقليم والتي تدخل في اختصاص الدولة أو في اختصاص شخص معنوي آخر من أشخاص من القانون العام.
ويمثل رئيس مجلس العمالة أو الاقليم العمالة او الاقليم بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وينفد الوالي او عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلس، ويتخذ التدابير اللازمة لهده الغاية، بعد أخد رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وهو الممثل القانوني للعمالة أو الإقليم، لكن لا يمكن للعامل أن يقوم بتنفيذ مقررات المجلس إلا بعد ان يطلع الرئيس بذلك.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: عدم المشاركة في الانتخابات لا تصدر عن قناعات راسخة
* ليلى أنوزلا - اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مبررات عدم المشاركة في الانتخابات لم تكن على أسس وقناعات راسخة، وأن كلمة مقاطعة لم ترد إلا في استمارة وحيدة، من الأسئلة المفتوحة التي تضمنتها استمارة أنجزتها المنظمة حول انتخابات 4 شتنبر الجاري.
* وأبرزت المنظمة في بيان أصدرته حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية، أن من هذه المبررات غياب التواصل، وفساد العملية الانتخابية، ومحدودية أدوار المجالس المنتخبة والأحزاب، وتمويل الأحزاب الذي اعتبروه تبذيرا، إلى جانب مبررات تقنية، شملت صعوبة عملية التسجيل واختيار تاريخ ويوم الاقتراع (الجمعة).
* وأوضحت المنظمة التي خصصت ملاحظتها النوعية للانتخابات الجماعية للمشاركة وتحليل البرامج الانتخابية لثمانية أحزاب أساسية، لمقاربة مدى حضور حقوق الإنسان بها تحت عنوان "المدينة وحقوق الإنسان" في ست مدن، أن تجميع معطيات الاستمارات أبانت عن أن نسبة النساء في العينة وصلت إلى 38.48 في المائة، ونسبة الرجال 61.52 في المائة، وأن معظم أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، بنسبة 78,54 في المائة، ومستواهم الدراسي ثانوي وجامعي (61.43 في المائة).
* وأكدت المنظمة على قيام السلطات العمومية بحملات توعية المواطنين حول أهمية المشاركة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، ودعم بعض جمعيات المجتمع المدني للقيام بذلك، مسجلة تأخر انطلاق الحملة الانتخابية لكثير من وكيلات ووكلاء اللوائح، إذ لم ترتفع حرارة الحملة إلا في الأسبوع الثاني المخصص لها.
* كما سجلت المنظمة "اقتران يوم الاقتراع مع نهاية العطلة، ما حرمهم من الاطلاع على البرامج الانتخابية والمرشحات والمرشحين، وحتى من المشاركة في الانتخاب، فضلا عن مواجهة بعض المواطنات والمواطنين لصعوبات البحث عن مكاتب التصويت وأرقام الناخب، كما عبر العديد ممن سجلوا أنفسهم في المرحلة الأخيرة عن غياب مجال لتقديم الطعون ممن رفض تسجيلهم، ما أدى إلى مصادرة حقهم في التعبير عن صوتهم الانتخابي، كما فوجئ بعض المواطنات والمواطنين بعدم وجود أسمائهم داخل اللوائح الانتخابية، رغم تأكيد تسجيلهم بالأنترنيت".
* وشملت ملاحظات المنظمة "غياب أغلب مراقبات ومراقبي الأحزاب في مكاتب التصويت، إذ لم يتجاوز عددهم أكثر من أربعة في أحسن الأحوال، علاوة على سيادة خطاب سياسي بسيط، غلب عليه توزيع الاتهامات، وغاب التطرق للبرامج الانتخابية وإقناع الناخبات والناخبين بها، وتوظيف الدين واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح ومديري حملاتهم، لدفع المواطنات والمواطنين للتصويت على لوائحهم، واشمئزاز الكثير من المواطنات والمواطنين من تلويث مدنهم بإلقاء كميات هائلة من بقايا قصاصات وبرامج الأحزاب في الشوارع، وتلويث جمالية الشوارع بالملصقات وتلوث الفضاء بأصوات منبهات الصوت".
* وبعد أن سجلت المنظمة كثافة المشاركة مقارنة مع انتخابات 2009 رغم العوامل المسجلة، وإيجابية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للولوج إلى مكاتب التصويت، دعت إلى بذل مجهودات إضافية من الحكومة والأحزاب بخصوص "التواصل مع المواطن أثناء العملية الانتخابية وتأطيره تأطيرا سياسيا ملائما"، مطالبة باحترام حرية الرأي والتعبير بخصوص المطالبة بالمشاركة أو المقاطعة، والرقي بالخطاب السياسي تعزيزا للانخراط الواعي للمواطن في تدبير الشأن العام والاهتمام به بالتتبع والاقتراح والتقييم.
* وأوصت المنظمة بعدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم والاختلالات في تدبير الشأن العام، وضرورة احترام السلطات المعنية لدورية الانتخابات، مع اختيار التواريخ المناسبة لانخراط عموم المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية، واختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة، داعية إلى تيسير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، والأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين.