حزب الحركة الشعبية يقترب من رئاسة جهة بني ملال خنيفرة

أمام صراع الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي

شكل انسحاب حزب العدالة والتنمية من السباق حول رئاسة الجهة مفاجأة كبيرة، هو الذي سعى للظفر بكرسي الجهة عبر تزكية لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسد الطريق أمام طموحات حزب الأصالة والمعاصرة، في الفوز برئاسة الجهة، عبر التحالف مع حزب الحركة الشعبية.
وبينما دخلت المعارضة في منافسة بعضها البعض، تبدو فرصة ممثل "البام" إبراهيم مجاهد، أقوى من مرشح الاتحاد الاشتراكي حازم الجيلالي، فالمعارضة تتوفر على 29 مقعدا وستقل حظوظها في الظفر بكرسي الجهة، إن بقيت محافظة على مرشحين، ما يجعل التوافق بين مكونات المعارضة ضروريا لتفويت الفرصة أمام مرشح الأغلبية.
وذكرت مصادر "المغربية" أن تحالف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي تتوفر على 28 مقعدا، اتفق على منح رئاسة جهة بني ملال خنيفرة لمرشح الحركة الشعبية، الذي كان يشغل منصب رئيس جهة الشاوية ورديغة، المهدي عثمون، بعدما تنازلت حليمة العسالي، القيادية في حزب السنبلة، عن ترشحها لفائدة الأخير.
كما أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كان له دور في تزكية عثمون مرشحا باسم الحركة الشعبية، قاطعا بذلك الطريق أمام طموحات لحسن الداودي عن حزب المصباح.
جدير بالذكر أن مجلس جهة بني ملال – خنيفرة سيضم 57 عضوا، في انتظار بلورة التحالفات، نظرا لتقارب النتائج بين الأحزاب، التي يأتي حزب الحركة الشعبية في مقدمتها (12 مقعدا) متبوعا بالعدالة والتنمية (10 مقاعد)، فيما حصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي على 9 مقاعد لكل منهما، أما حزب الاستقلال فحصل على 6 مقاعد، ونال التجمع الوطني للأحرار 6 مقاعد، وحزب الاتحاد الدستوري 4 مقاعد، بينما اكتفى حزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد. (صحافي متدرب) .
العنصر وشباط يتنافسان على رئاسة جهة فاس مكناس
فاس: محمود القلعي - بعد إخفاقه في قلعته الانتخابية بفاس، يخوض الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، من جديد سباق التحدي لرئاسة جهة فاس مكناس، من خلال ترشحه لمنافسة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر.
وبلغة الأرقام، فإن كفة الميزان في هذا الاستحقاق الانتخابي، وكما يبدو تميل لصالح الأمين العام لحزب السنبلة، بالنظر إلى عدد المقاعد التي انتزعتها أحزاب الأغلبية خلال انتخابات 4 شتنبر بمجلس الجهة، حيث حصدت مجتمعة 38 مقعدا من أصل 69، منها 22 مقعدا فاز بها حزب العدالة والتنمية، و9 مقاعد للحركة الشعبية، ومقعد واحد لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى 6 مقاعد لحزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهتها، لم تنل أحزاب المعارضة، التي تتشكل من أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، سوى 31 مقعدا على صعيد جهة فاس مكناس.
وسيكون الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي سبق له أن ترأس سنة 2007 جهة فاس بولمان، مؤازرا خلال هذا السباق الانتخابي من طرف أحزاب الأغلبية التي عبرت عن احترامها للاتفاق الذي تم بين أحزاب التحالف الحكومي حول تدابير تشكيل مكاتب المجالس الجهوية والجماعية "وإعمالها لشروط هذا الاتفاق".
والتزمت رئاسة ائتلاف الأغلبية الحكومية في هذا الإطار بتدبير تحالفاتها في إطار احترام تام لمنطق التحالف الذي يجمعها كما ستسهر على تطبيق مبادئه وبنوده على مستوى مختلف الجماعات الترابية.
وأكدت أن "أي تحالف سيعقد خارج الأغلبية سيكون قرارا استثنائيا سيخضع لمشاورات واستشارات مسبقة".
وفي السياق نفسه، فقد سبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن أكد في تصريحاته أن "حزب العدالة والتنمية سيبقى منفتحا على مختلف الهيئات السياسية الأخرى، خصوصا، في بعض الجماعات القروية التي لا تشكل فيها أحزاب الائتلاف الحكومي الأغلبية".
وبالنسبة لموقف حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن احترام إرادة الناخبين هي "مسألة مبدأ"، كما أنها "التزام أخلاقي" وفضلا عن كل هذا فهي تشكل "تكريسا لقيم الديمقراطية" لأن مسؤولية تدبير المدن التي أفرزت فيها الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة أغلبية مطلقة وواضحة ينبغي، حسب التجمع الوطني للأحرار، أن "تؤول عملية تدبيرها إلى من اختارتهم إرادة الناخبين".
وحسب المصدر نفسه، فإن "المبدأ نفسه يجب أن يسري على الجهات"، مشيرا إلى أن الجهات التي لم تحصل فيها أحزاب الائتلاف الحكومي على أغلبية مطلقة ينبغي أن تخضع للتشاور والإجماع بين أحزاب التحالف".
من جهتها، فإن أحزاب المعارضة عبرت مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 4 شتنبر عن رفضها لأي تحالف مع حزب العدالة والتنمية.
ودعا بيان صدر في أعقاب اجتماع عقده قادة الأحزاب الرئيسية في المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري)، وخصص للتداول حول سير العملية الانتخابية والنتائج التي أفرزتها، أعضاء هذه الأحزاب ومناضليها إلى احترام هذا الالتزام، وبالتالي عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب المصباح خلال تشكيل هيئات مجالس المقاطعات والمدن والجهات.
ومع هذه المواقف الواضحة حول التحالفات المحلية والجهوية المحتملة، سواء بالنسبة لأحزاب الأغلبية أو أحزاب المعارضة، فإن خريطة التحالفات السياسية على صعيد جهة فاس مكناس تبدو واضحة، كما تمكن من استشراف منطقي للتحالف المقبل الذي سيقود تدبير الشأن المحلي على صعيد الجهة.
والشيء نفسه، ينطبق على رئاسة مجلس مدينة فاس الذي ترشح له إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية دون أي منافس، خاصة، أن حزب العدالة والتنمية فاز ب187 مقعدا من أصل 392 مقعدا في الانتخابات الأخيرة بعمالة فاس.
وحصد حزب المصباح أيضا، 164 مقعدا من أصل 223 مقعدا في المقاطعات، و72 مقعدا من أصل 97 بمجلس المدينة، و23 مقعدا من أصل 72 مقعدا بالجماعات القروية لعين البيضاء وسيدي حرازم والمشور فاس الجديد.
من جهته، فاز حزب الاستقلال ب 60 مقعدا، منها 19 مقعدا بمجلس المدينة، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 41 مقعدا، منها مقعدان بمجلس المدينة وحزب التقدم والاشتراكية على أربعة مقاعد وحزب الأصالة والمعاصرة على ثلاثة مقاعد وحزب الحركة الشعبية على مقعدين.
وحسب النتائج نفسها، فإن حزب العدالة والتنمية فاز بالأغلبية في مجالس المقاطعات الست المشكلة لمدينة فاس، هي سايس (33 على 38 مقعدا)، وأكدال(25 على 35)، وجنان الورد (24 على 38)، والمرينيين (30 على 39)، وزواغة (30 على 39)، وفاس المدينة (22 على 34)، كما حصد بجماعات المشور فاس الجديد 8 مقاعد من أصل 13 وبسيدي حرازم 13 مقعدا من أصل 15.
بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار فاز بأغلبية المقاعد ال27 بالجماعة القروية أولاد طيب.(و م ع)