15 يوما فقط أمام السائقين المتأخرين في تجديد 'البيرمي'

وزارة النقل أصدرت حوالي 5 ملايين رخصة سياقة إلكترونية منذ 2007 مواعد عبر الإنترنيت لفائدة الراغبين في الاستفادة من العملية

مع دنو موعد آخر أجل لتجديد رخص السياقة والبطاقات الرمادية، وتحويلها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني، المحدد في 30 شتنبر الجاري، طبقا للمادة 309 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، تشهد مختلف المراكز المخصصة لهذه العملية إقبالا كبيرا من لدن السائقين، لتجديد رخصهم، وعدم تفويت هذه الفرصة الأخيرة.
وتؤكد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على جميع المواطنين، الذين لم يباشروا بعد مسطرة تجديد رخصهم وبطاقاتهم الرمادية على الحامل الورقي، على التوجه إلى المصالح المختصة بهذه العملية، نظرا لقرب انصرام الأجل المذكور.
واعتمدت الوزارة مسطرة تسمح بأخذ المواعد عبر الإنترنيت من طرف الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه العملية عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة السياقة كارد (دابليو دابليو دابليو.السياقة كارد.ما)، لتجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بعملية تجديد رخص السياقة والمشاكل الناجمة عن ذلك. وبالإضافة إلى 16 وكالة مركزية تابعة لشركة السياقة كارد، فتحت حوالي 100 وكالة صغيرة للقرب، تابعة للشركة المذكورة، لتسهيل عملية تجديد الرخص بشكل أكبر، وتفادي الاكتظاظ والازدحام.
وشددت الوزارة على أن تاريخ 30 شتنبر 2015 نهائي، ولا يمكن تمديده، ويتعين على الأشخاص المعنيين تحمل مسؤوليتهم في حالة عدم تجديد رخصهم وبطاقاتهم الرمادية قبل انصرامه.
بيد أن الوزارة خصصت للمغاربة المقيمين بالخارج معاملة خاصة في شروط تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، موضحة أن مصالحها المختصة تلقت طلب توضيحات من عدد مهم من المغاربة المقيمين بالخارج حول الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها لتجديد رخص السياقة على الحامل الورقي الخاصة بهم، لعدم تمكنهم من الحضور للمغرب قبل تاريخ 30 شتنبر 2015، وهو الأجل الأقصى الذي حدده القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق لتجديد جميع رخص السياقة على الحامل الورقي.
وأضافت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المقتضيات المتعلقة بشروط تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي أخذت وضعيتهم بالاعتبار وخصصت لهم معاملة خاصة.
وذكرت الوزارة أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القرار رقم 2709.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 نصت على أن المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما، خلال الآجال المحددة لتجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، يجب عليهم استبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى، يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم.
كما يشمل هذا الإجراء، توضح مصادر مطلعة، كل الأشخاص الذين منعتهم ظروف قاهرة من تجديد رخصهم، مثل سحب الرخصة في حالة حوادث السير الخطيرة، أو قضاء عقوبات سالبة للحرية، مشيرة إلى أنه بانتفاء هذه الظروف القاهرة، سيسمح للشخص المعني بتجديد رخصته.
يشار إلى أن وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك عملت على تبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة من الورقية إلى الإلكترونية، التي كانت تثير كثرتها وتعقيدات إنجازها حفيظة السائقين. فبعدما حمل قرار لوزير النقل والتجهيز بشرى للسائقين المقبلين على تجديد رخصهم، من أبرز مضامينه حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي، وتقليص عدد الوثائق، تقرر ابتداء من 3 يونيو 2013، أداء مجموع المبالغ الواجبة على جميع العمليات الخاصة برخصة السياقة، خاصة المتعلقة منها بأداء واجبات اجتياز الامتحان الحصول عليها أو طلب تجديدها أو الحصول على نظير لها، بقباضات المملكة التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وجنب هذا الإجراء المواطنين التنقل إلى القباضات ومصالح التسجيل والتنبر قصد أداء الواجبات سالفة الذكر.
كما أعفى القرار المواطنين من إلزامية الحصول على بيانات الأداء لدى مراكز تسجيل السيارات قبل التوجه إلى القباضات، وأداء الواجبات المذكورة بناء على مطبوعات ستوضع رهن إشارتهم من قبل هذه القباضات.