أحد المسافرين قال إن الغرض من الحصول على تذكرة السفر باكراً هو تفادي ارتفاع الأثمان، والسقوط ضحية لابتزاز الوسطاء «الكورتية»، الذين تزداد أنشطتهم بهذه المناسبة الدينية، فيشرعون في الترويج للتذاكر بأثمان تروقهم، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون. وفي إطار المواكبة اليومية لواقع المحطة الطرقية بآسفي، اتخذت إدارة المحطة، حسب مصادر خاصة، جميع التدابير الاستباقية لمواكبة نقل المسافرين نحو الوجهات، التي يقصدونها خلال عطلة عيد الأضحى في ظروف مناسبة، وتفاديا لكل ما يمكنه أن يربك سفرهم خلال مناسبة العيد، التي تشهد رواجا غير عاد وضغط غير مألوف بالنسبة لباقي وسائل النقل. وأوضح المصدر ذاته أنه من أجل قطع الطريق على المضاربين الذين يحولون المحطات الطرقية إلى سوق سوداء، اتخذت إدارة المحطة عدة إجراءات عملية تمثلت في عقد لقاءات مع أرباب الحافلات لإلزامهم باحترام القانون والتقيد بالأثمان المرجعية الخاصة بتذاكر الركوب، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات، حفاظاً على راحة وسلامة الركاب، الذين يدفعون ثمن تذكرتهم مقابل توفير خدمة مريحة، واللجوء عند الضرورة إلى الإجراءات الاستثنائية، التي تقضي بالترخيص لأرباب بعض شركات النقل بإضافة حافلات جديدة لتغطية الخصاص إذا دعت الضرورة لذلك. كما تقرر، حسب المصدر نفسه، تعزيز الفرق الأمنية والمراقبة والسلامة الطرقية وفرق النظافة على مستوى المحطة الطرقية لآسفي، إضافة إلى إجراءات أخرى تهم مراقبة تعريفة أسعار التذاكر، وتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من آسفي إلى وجهات مختلفة بالمغرب. وطالب أحد المهتمين بالقطاع بسن قانون تشريعي بالمحطات الطرقية للسير قدما بهذا القطاع، موضحا أن القانون الحالي مليء بالثغرات، وأن أغلب بنوده توصي فقط بالمنع دون إيجاد الحلول، مبرزا أن المادة 6 من القانون الداخلي، مثلا، تقول إنه يتعين على إدارة المحطة توفير شبابيك لبيع التذاكر، ويلزم مقاولات أرباب النقل تعيين صنفين من تشغيل العمال، الصنف الأول لبيع التذاكر والصنف الثاني لحمل الأمتعة، وبالتالي يكون هذا القانون، يضيف المتحدث، خلق مشكلا داخل المحطة الطرقية، لأنه فتح الباب أمام دخول "الكورتي" أو الوسيط إلى المحطة من بابها الواسع، مشددا على ضرورة رد الاعتبار للمحطة الطرقية، والانكباب على إصلاح القانون المنظم للمحطات الطرقية بالمغرب باعتبارها الوجه الحقيقي للمدينة والبوابة الرئيسية لتسويق صورتها، بالإضافة إلى أن المحطة الطرقية يشتغل فيها عدد كبير من اليد العاملة، وتساهم في الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
