ندوة تسلط الضوء على دور المحيط المقاولاتي في ريادة الأعمال

نظمتها مؤسسة التجاري وفابنك بالدارالبيضاء وزير المقاولات الصغيرة: العمل بقانون المقاول الذاتي انطلق بشكل موفق

أضاف جاي، في كلمة ألقاها نيابة عن محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة في ندوة نظمتها مؤسسة التجاري وفابنك، أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، ضمن سلسلة الندوات المنعقدة تحت شعار "لنتحاور من أجل فهم أفضل"، أن هذه الندوة التي تنعقد تحت موضوع "ريادة الأعمال بالمغرب: نحو محيط مقاولاتي ناجع"، تأتي عقب اعتماد قانون المقاول الذاتي، وبعد إطلاق حملة "أنا معاك"، التي تبرز مدى التزام المجموعة ومواصلة دعم فئة المقاولات الصغيرة جدا ومساندتها ومواكبتها، من خلال حلول تمويلية مشخصة ووكالات تقدم خدمات حصرية لهذه الشريحة.
واعتبر جاي أن اللقاء يأتي، أيضا، لتشخيص مكامن القوة في قانون المقاول الذاتي، من خلال إبراز الليونة القانونية والضريبية التي جاء بها، وتقييم فعالية تأثيره الإيجابي على المشهد الاقتصادي بالمغرب، والتعريف أكثر بمبادرات القطاع العام، من خلال مؤسسات من قبيل "مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة"، وصندوق الضمان المركزي، إلى جانب مبادرات المجتمع المدني الذي شهد منذ سنتين حركية مهمة تتمثل في تعبئة جمعيات لدعم هذا التوجه.
من جهته، أوضح مامون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغيرة وإدماج القطاع غير المهيكل في مداخلة له، أن تنظيم مؤسسة التجاري وفابنك لهذا اللقاء يعد من الأهمية بمكان، بالنظر إلى الظرفية التي يعقد فيها، المتميزة بإطلاق قانون المقاول الذاتي.
وأعلن أنه منذ انطلاق العمل بهذا القانون، انخرط أزيد من مائة من المقاولين الذاتيين فيه إلى حد الآن، موضحا أن القانون سينفتح على تخصصات كثيرة، من أجل استيعاب متوازن لكل الشرائح المهتمة بهذه الخطوة النوعية، وبالتالي التعامل بفعالية مع محيط المقاولة ككل.
وأفاد الوزير أن المغرب استطاع أن يؤمن من خلال ليبرالية المبادرات الحرة، ومن خلال اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بدول عدة، إلى جانب روابطه الوثيقة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، امتدادا مهما لاقتصادياته، مؤكدا أن هذا المنعطف يحفز أكثر على أن تكون المقاولة المغربية في مواقعة أمامية، بالنظر إلى البنيات التحتية الملائمة، ضمانا للمرور السلس إلى الاقتصاد الصاعد.
وأبرز بوهدود أن هناك بعض المشاكل التي يجب النظر إليها مباشرة واتخاذ القرارات الكفيلة بتجاوزها، من قبيل المساطر الإدارية والضريبية الواجب تبسيطها، إضافة إلى ضرورة إعطاء مواكبة المقاولات مكانة الأولوية في الاستراتيجيات الحكومية ومخططات البنوك ومبادرات المجتمع المدني، موضحا أن "المغرب يسير في الاتجاه الصحيح نحو تخطي كل هذه المصاعب، لتأهيل متوازن وناجع لاقتصاده"، وأنه لا بد من المرور من هذه المراحل للوصول إلى النتائج المتوخاة.
وعن محيط المقاول الذاتي، أكد أن الدولة لعبت دورا مهما إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، التي ساهمت في صياغة قانون المقاول الذاتي، التي ناهزت 30 جمعية، في إطار رؤية مشتركة وقيم محددة، تراهن على الابتكار والتجديد لفائدة المهتمين بالانخراط في هذه الرؤية.
وأضاف الوزير أن دور الدولة يتجلى في هذا الإطار في تدليل العقبات أمام المقاولين ودعم مبادراتهم، مشددا على أن الدولة تضمن المناخ الذي تتطور فيه المقاولة الصغيرة، إلا أنه أبرز أن من يعولون عليها بشكل كامل عليهم التخلي عن هذه الفكرة، مستشهدا بمآل تجربة "مقاولتي"، التي فشلت، بسبب منح الدعم المالي دون المواكبة والتأطير اللازمين.
واعتبر أن "التكفل المالي معطى خاطئ" كما جسدته تجربة "مقاولتي"، مفيدا أن إعطاء الأسبقية يجب أن يركز على تكوين الشباب الحاملين للمشاريع وتأطيرهم في سياق شراكة بين القطاع العام والخاص.
وبخصوص احتمالات الفشل المحتمل لبعض المشاريع في إطار مبادرات المقاولة الذاتية، أكد الوزير أن هناك آليات عديدة وضعت للتحفيز على النجاح، من قبيل عدم الحجز على المسكن بالنسبة للمقاولين الذاتيين، الذين سيجدون صعوبات في تطوير مشاريعهم، إلى غير ذلك، واعتبر أن أهمية هذا التوجه وما ينتظر منه، تحتم التعامل بليونة وحكامة من أجل استمراريته ومروره إلى السرعة المرجوة.
كما ذكر بالصعوبات التي واجهت إقناع البرلمان بقانون المقاول الذاتي، لكنه أكد أنه عندما ستنجح المقاولات الذاتية، وتنتقل إلى خانة المقاولات الصغيرة، سيستوعب الجميع أهمية هذا الموضوع وخلفياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن القطاع غير المنظم يضم 2.2 مليون وحدة إنتاجية تختلف من حيث الحجم، مبرزا أن ثلاثة أرباع هذه الوحدات هي وحدات فردية، يشتغل بها شخص واحد، وقانون المقاول الذاتي سيساعد على استيعاب هذه الظاهرة، من خلال مقاربات قطاعية.
وأوضح بوهدود أن نظام التغطية الاجتماعية سيشمل المقاولين الذاتيين، بعد دراسة الموضوع من الجوانب اللازمة، مؤكدا أن هذه التغطية لن تكون مجانية.
في السياق نفسه، ذكرت فاطمة الزهراء عكاشة، المديرة العامة لجمعية "سيد المغرب"، أن الجمعية، التي تعد فرعا لمنظمة أمريكية غير حكومية، انطلقت بالمغرب منذ سنة 2013، بهدف مواكبة الشباب الراغب في ولوج عالم المقاولة عبر المصاحبة، إيمانا منها بأن هؤلاء الشباب يمثلون خزانا مهما لخلق الثروة وفرص الشغل، وحددت أنماط هذه المواكبة المتجلية في التكوين، والمونتورينغ، والتشبيك.
وخلصت إلى أن تجربة "سيد المغرب" مكنت، منذ انطلاقها، من مواكبة 200 مقاول شاب، 34 في المائة منهم تمكنوا من خلق مقاولاتهم واستفادوا من الحصول على التمويل اللازم لذلك، في حين استطاع 37 في المائة من تأسيس مقاولات صغرى وخلق وظائف شغل.
أما دنيا بومهدي، المديرة العامة لصندوق المغرب الرقمي، فاستهلت مداخلتها بالتعريف بهذا الصندوق، موضحة أنه يشكل مبادرة بين القطاعين العام والخاص، ممثلا في مجموعة التجاري وفابنك وبنوك أخرى، مشيرة إلى أن الصندوق يتوفر على ميزانية تقدر ب 100 مليون درهم، وأن استراتيجيته الاستثمارية تتمثل في دعم المقاولات، التي انطلقت في نشاطها، من خلال دعم مقاولات شابة بمبالغ تتراوح بين مليون و4 ملايين درهم، إضافة إلى مقاولات ناضجة قطعت مدة تبلغ ثلاث سنوات، تكون في حاجة إلى للتطور إلكترونيا محليا وجهويا.
كما استعرضت بومهدي جوانب أخرى، تتعلق بالخبرة التي طورها الصندوق في معالجة الملفات والطلبات المعروضة عليه.