قرار بمقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل

الحكومة تدعو السويد إلى مراجعة سياساتها ومواقفها المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته

أوضح بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن "مجلس الحكومة يؤكد، على ضوء المستجدات الخطيرة، التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون بوزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك، التي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة في السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية، (يؤكد) أن ذلك موقف عدائي، ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية، تستهدف عيش المغاربة وقوتهم، بفعل قرارات متواصلة في السويد، من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ومقاطعة الشركات المغربية، ومقاطعة الشركات الأجنبية، التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالفا لقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية".
واعتبر المجلس أن هذا الوضع، الذي انطلق منذ سنوات، يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة أن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي، بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، بشن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بالأمر نفسه، وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية، من أجل الانخراط في هذه السياسات.
وأعلن المجلس أن "بلادنا وهي تقيم كل ذلك، تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين السويد والمغرب، والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، إذ تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها.
وأضافت الحكومة "سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وبعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية".
ودعت الحكومة السويد إلى أن "تراجع سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري، وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل".
واعتبر مجلس الحكومة أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي، توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وعلى المستوى الاقتصادي التنموي، بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأيضا على المستوى الاجتماعي، بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية، التي تعيد الاعتبار للمواطن المغربي، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومدونة الأسرة، فضلا عن الإصلاحات على المستوى الحقوقي، كإصلاح مدونة القضاء العسكري، وإرساء المجلس الوطني للإنسان، وإحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "مجلس الأمن الدولي لم يتوقف في قراراته عن الإشادة بهذه الخطوة المهمة، فضلا عن الرصيد المعتبر، الذي تحقق بهيئة الإنصاف والمصالحة، الذي أدى إلى تمكين بلدنا من طي صفحة الانتهاكات، والمعالجة المسؤولة والشجاعة لقضايا الهوية المغربية، التي تعززت بتنصيص الدستور على مكونات الهوية المغربية، وضمنها المكون الصحراوي الحساني، والتوجه نحو اعتماد سياسات فعالة على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي، من أجل احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية وتثمينها وجعلها أحد مقومات إشعاع بلادنا".
وأكد المجلس أنها إصلاحات نتجت عن التقاء مختلف الإرادات الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل المضي في بناء مغرب متقدم، يحتل مكانته بين الدول الصاعدة.