البنك الأوروبي للتنمية يتوقع نمو للاقتصاد المغربي ب 5 % في 2016

أفاد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بأن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 4,6 في المائة في2015، و5 في المائة في 2016.
وعزا البنك الأوروبي، ومقره بلندن، في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية انتعاش نمو اقتصاد المملكة إلى القفزة التي حققها قطاع الفلاحة، وانتعاش الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وانخفاض أسعار البترول.
وأوضح خبراء البنك أن تفعيل الإصلاحات المبرمجة في المجال الجبائي ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد يرتقب أن تساهم، أيضا، في تقليص الاختلالات الماكرو اقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية.
ويتطرق البنك، في هذا التقرير، كذلك، إلى الآفاق الاقتصادية لكل من تونس ومصر والأردن.
وبالنسبة إلى تونس، يترقب محللو البنك، أن يصل النمو إلى 2,8 في المائة في 2015، و3,6 في المائة في2016، مقابل 2,3 خلال 2014. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، يراهن البنك الأوروبي على تحقيق معدل نمو يناهز 4,2 في المائة في 2016. أما في الأردن، فيتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام من3,1 في المائة في 2014 إلى 3,6 في المائة في 2015، و3,9 في المائة في 2016، حسب توقعات البنك الأوروبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد حافظ على توقعاته بخصوص نسبة النمو التي من المرتقب أن يحققها المغرب خلال السنة الحالية، والبالغة 4,4 في المائة، على أن تصل إلى حدود 5 في المائة خلال السنة المقبلة، وذلك في المذكرة التي أصدرها حول الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الحالية.
وكشف صندوق النقد أن تراجع أسعار النفط، حتى وإن كانت له آثار واضحة على نفقات الدولة، إلا أن التراجع لم يكن له تأثير واضح على أسعار بيع المحروقات للمواطنين، كما أنه لم يقلص، إلا بشكل محدود، تكاليف الإنتاج.
وبات من باب المسلّم أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار البترول لتقليص نسبة العجز في الميزانية، كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب الذي تراجعت قيمة فاتورته الطاقية بأكثر من 61 في المائة خلال الأشهر الماضية، بيد أن خبراء صندوق النقد الدولي طلبوا من حكومة عبد الإله بنكيران أن تعمل على تخفيض النفقات العمومية، وخصوصا تلك الموجهة للدعم، وهي التوصية التي تنطبق على كل دول المنطقة المستوردة للنفط.
ودعت مذكرة صندوق النقد الدولي إلى استفادة المغرب من عودة الانتعاش لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، إذ تشير التوقعات أن الاتحاد الأوروبي سيسجل نسبة نمو في حدود 1,5 في المائة خلال السنة الحالية، و1,9 في المائة خلال السنة المقبلة، ليعود بذلك الاقتصاد الأوروبي لتسجيل نسب نمو بعد الركود الذي وسم أداءه على مدى السنوات الماضية.