المديرة الإقليمية للبنك الدولي تؤكد أن المغرب شريك متميز

قالت إن البنك يعد 'عملية كبيرة' لاسترجاع مكانة التعليم التزامات المؤسسة الخاصة بالمملكة تعادل 2.5 مليار دولار

أوضحت أن المغرب يعتبر شريكا مميزا للمؤسسة المالية الدولية، إذ تصل نسبة التزامات المؤسسة الخاصة بالمملكة 75 في المائة على مستوى المنطقة المغاربية، و30 في المائة على مستوى منطقة "مينا"، ما يعادل 2.5 مليار دولار.
وأبرزت ماري نيلي، خلال لقاء صحفي عقدته مع فريق من البنك الدولي، أمس الجمعة بالرباط، أن أكبر تحد يواجهه المغرب، يتمثل في التنافسية، على اعتبار أن العديد من القطاعات التي جرت هيكلتها، أصبحت الآن "مطالبة بالتقدم إلى الأمام، والمرور إلى السرعة القصوى"، مضيفة أن الأولويات التي وضعتها نصب عينيها منذ تعيينها مديرة للبنك الدولي للمنطقة في يوليوز الماضي، تهم التربية وتشجيع النمو القادر على المنافسة والشامل للجميع والنمو الأخضر، عبر بناء مستقبل قادر على تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، فضلا عن تعزيز الحكامة والمؤسسات، من أجل تحسين تقديم الخدمات لجميع المواطنين، والمساواة بين الجنسين والشباب.
واعتبرت أن قطاع التربية "قطاع حساس، ويعرف إجماعا حول المشاكل، خصوصا على مستوى جودة التعليم"، معلنة أن البنك الدولي ينكب على إنجاز "عملية كبيرة" تهدف إلى استرجاع مكانة التعليم السابقة.
وعلى مستوى الصحة، أبرزت ماري نيلي أن تدخل المؤسسة المالية يهم المناطق المعزولة، وأن البرامج التي تقوم على المستوى الفزيائي، عبر بنايات في مناطق معزولة دون توفير الأطباء والممرضين، أبانت عن فشلها، مشددة على أن العمل الذي يعتزم البنك الدولي القيام به، يهم التحسين الشامل لجودة الخدمة، خصوصا على مستوى العلاج الأولي.
وبخصوص الشباب، أبرزت أن البنك الدولي حدد خريطة للشباب أبانت أن البطالة في صفوفهم مرتفعة، خصوصا بالنسبة لحاملي الشهادات، ثم آخرين غير نشيطين وغير ممدرسين، مؤكدة على ضرورة وضع مقاربة لإرجاع الشباب الذين غادروا المدرسة إلى أقسامهم، ووضع مقاربة متعددة القطاعات، تعمل من خلالها العديد من القطاعات في حلقة من أجل استهداف المشاريع الكبرى التي تخلق مناصب شغل مباشرة.
في مسألة النوع، قالت ماري نيلي إن المغرب حقق "مكاسب كبيرة على مستوى حقوق المرأة، لكن هناك أمور أخرى كثيرة يجب القيام بها، خصوصا في المشاركة الاقتصادية للمرأة".
وأعلنت أن البنك الدول سينشر مذكرة، يدعو من خلالها المغرب لتكثيف الجهود في مسألة المساواة بين الجنسين.
كما تطرقت إلى توجه البنك الدولي إلى دعم السياحة، عبر تحديد استراتيجية تقوم على تقوية سياحة القرية وسياحة المدينة، من خلالها دعم المنتوجات المحلية لكل منطقة، بما من شأنه أن ينعكس على نشاط المرأة، وكذا المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ماري نيلي أن "كل الأمور ليست جيدة على مستوى المغرب، إذ أن معدل الإنفاق لا يتعدى 13 في المائة، بسبب العديد من المشاكل، خصوصا في قطاع العقار"، معلنة تعهدها بأن تتجاوز هذه النسبة 18 في المائة.
200 مليون دولار لدعم الإصلاحات ورفع مستوى الحكامة والمساءلة
المصطفى بنجويدة - أعلن البنك الدولي، أول أمس الخميس، عن تقديم دعم جديد بقيمة 200 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية بالمغرب بغرض زيادة مستوى كفاءة الحكومة ومساءلتها أمام المواطنين.
وهذا القرض الثاني من قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة هو جزء من برنامج شامل، يستهدف مساعدة الحكومة على إرساء الأساس للوفاء بأهداف الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011.
وأفاد بلاغ للبنك الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الدستور استجاب لمشاعر المواطنين في الخدمات العامة والمؤسسات، التي لا تتجاوب مع المواطن العادي، وأن برنامج الشفافية والمساءلة أعد كي يقدم المساندة للحكومة، باتخاذ الخطوة الأساسية الأولى تجاه تطبيق الدستور، بإعداد السياسات الخاصة بالحكامة والإطار القانوني المتصل بها.
وساند القرض الأول مجموعة واسعة من الإصلاحات لتحسين الأداء والشفافية في المؤسسات العامة الرئيسية، والسماح بزيادة مشاركة المواطن عن طريق توضيح سلسلة المساءلة.
ويوفر القرض الثاني، حسب البنك الدولي، دفعة أخرى، عبر تعميق المساندة للسياسات لتحقيق الشفافية المالية وحصول المواطن على المعلومات وحق الالتماس. كما يشجع هذا القرض على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام، مع التركيز على تحسين الأداء المالي في الحكومة والشركات المملوكة للدولة.
في هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للمنطقة بالبنك الدولي إن "المغرب ينجز إصلاحا طموحا لإطار الحكامة الجيدة، ويسعد البنك الدولي أن يساند هذه الإصلاحات عبر البرنامج الشامل". وأضافت أن "هذا البرنامج لا يساند الإصلاحات فحسب، بل يهدف إلى بناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات"، موضحة أن "الأهم هو أن يرى المغاربة نتيجة التغير، وأن يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة مشاركة المواطن في الحياة العامة".
وهذا البرنامج المعروف أيضا باسم "حكامة" هو جهد مشترك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، اللذين أسهما معا بمبلغ 250 مليون دولار لمساندة الإصلاحات المتصلة بالميزانية ونظام المشتريات والحكامة الجيدة.
وبالتوازي مع المساندة المالية، يقدم برنامج "حكامة" المساعدة الفنية للحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك البرلمان، لتنفيذ إصلاحات الحكامة الجيدة، بما في ذلك التدريب على تحسين أداء الميزانية، ومتابعة وتقييم السياسات العامة واللامركزية المالية ومشاركة المواطن.
من جهته، قال فابيان سيدرير، خبير شؤون القطاع العام ورئيس فريق العمل بالبرنامج، في البلاغ المذكور، إن "تحويل هذه الحقوق والمبادئ المتعلقة بالحكامة الجيدة في الدستور الجديد إلى قوانين وسياسات محور رئيسي للبرنامج، والمرحلة التالية ستركز على تنفيذ هذه السياسات لتطوير جودة الخدمات العامة بالمغرب، وتفعيل قدرة المواطنين على استخدام هذه الحقوق المقررة حديثا".