حوار وبوادر توافق في أفق حل أزمة كليات الطب

وزارة الصحة تواصل الاجتماعات مع ممثلي الطلبة والأطباء إلغاء وقفات في الكليات والمستشفيات مع استمرار التعبئة لمسيرة وطنية

صاحب ذلك إلغاء الوقفات والمسيرات، أمس الثلاثاء، في كليات الطب والمستشفيات الجامعية، لكن مع استمرار التعبئة لتنظيم مسيرة وطنية، كانت مبرمجة اليوم الأربعاء بالرباط، يرتقب أن يحضرها طلبة وأساتذة وأطباء القطاع العام، حسب ما ذكره طارق متوكل، رئيس جمعية الأطباء الداخليين في تصريح ل "المغربية".
يأتي ذلك موازاة مع إعلان وزارتي الصحة والتعليم العالي عن إحداث لجنة مشتركة للتتبع مع ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، أول أمس الاثنين، في مقر وزارة الصحة، ترأسه وزيرا القطاعين، بحضور ثلة من أساتذة الطب.
وخلص الاجتماع إلى إعلان الوزارتين "استعدادهما الكامل لمواصلة حوار واسع ومسؤول ومنتج، حول الخدمة الوطنية الصحية مع جميع المتدخلين، بمن فيهم ممثلو الطلبة وممثلو الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، إلى حين التوافق بشأنه، وتثمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية" كما جاء في البلاغ المشترك لوزارتي الصحة والتعليم العالي.
كذلك أعلن عن "الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وتسريع أجرأة كل ما حصل التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، مع مواصلة الحوار حول النقط العالقة في الملف المطلبي للطلبة الداخليين والمقيمين، إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها".
وشكل حضور أساتذة الطب الاجتماع المذكور قيمة مضافة ل"جولات الحوار"، بعد مبادرتهم بأداء دور الوساطة لتوفير حل للأزمة في كليات الطب بسبب مقاطعة الدروس وحالة الاحتقان داخل المستشفيات الجامعية نتيجة إضرابات الأطباء الداخليين والمقيمين، بعد "البلوكاج" في الحوار بين الأطراف.
ويوجد ضمن أساتذة الطب الذين قادوا الوساطة، البروفيسور بوشعيب القادري، أقدم طبيب في مستشفى ابن رشد، وأول طبيب مقيم بالدارالبيضاء، والبروفيسور الكتاني، المدير الأسبق للمستشفى الجامعي ابن رشد، والبروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس اللجنة الاستشارية والعلمية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، والبروفيسور الحسين بارو، أستاذ الإنعاش والتخدير، والبروفيسور عبد الحكيم لخضر، الكاتب العام الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، وأساتذة الطب من كليات الرباط وفاس.
وناقش الاجتماع النقط العالقة في الملف المطلبي للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، وعلى رأسها "وقف مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية، إلى حين التوافق حول مضامينها، وإشراك جميع الأطراف المعنية، ومنها أطباء القطاع العام وهيأة الأطباء والأطباء الداخليون والمقيمون والطلبة والأساتذة".
وقال طارق متوكل، رئيس جمعية الأطباء المقيمين، في تصريح ل "المغربية"، إن "من شأن التشديد على المطالبة بإشراك الجميع في مناقشة مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية أن يعكس رؤية جميع الأطراف، بطرحها لأفكار ستسهم في جعل القانون في مصلحة المواطن، الذي سيستفيد من تطبيق أمثل لمقتضيات القانون".
وذكر متوكل أن مطالبة الأطباء المقيمين والداخليين بصرف مستحقاتهم عن الحراسة والإلزامية، يأتي بسبب تذمرهم لعدم تلقيهم هذه التعويضات منذ التوقيع على اتفاق 2007 ثم اتفاق 2011، رغم جهودهم داخل المستشفيات الجامعية لضمان الحراسة وتقديم خدمات التشخيصات الطبية والجراحية على مدار ساعات الأسبوع".
وأكد متوكل "استمرار الحركة الاحتجاجية لطلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، الذين قرروا مواصلة مقاطعة الدروس، كما هو الشأن بالنسبة لإضرابات الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين يواصلون إضراباتهم داخل المستشفيات الجامعية.
واعتبرت مصادر طبية أخرى في تصريحها ل"المغربية"، أن المواطن يؤدي يوميا ثمن هذه الحركة الاحتجاجية والإضرابات، إذ يواجه المرضى بغياب الأطباء عن مصالح التشخيص والجراحة، باستثناء المستعجلات، ما أدى بالعديد من الأسر إلى نقل مرضاها إلى المصحات الخاصة، التي أضحت أكثر اكتظاظا بالمرضى، وارتفع منسوب الطلب على خدماتها، رغم ما تواجهه الأسر من صعوبات في أداء فاتورة العلاجات.