مواصلة توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات

إصلاح النظام الجبائي في مشروع قانون المالية

أفاد التقرير أن هذا الإصلاح يركز، منذ سنة 2014، على إعادة النظر في نظام الضريبة على القيمة المضافة وتقليص النفقات الضريبية (القطاع الفلاحي)، وأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يهدف إلى التقليص من اختلالات النظام الحالي وتبسيطه وتحديثه، لضمان الإنصاف الضريبي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأوضح التقرير أن الجهود تنصب على توسيع الوعاء الضريبي، والحد من الإعفاءات الضريبية، وإنشاء نظام قائم على معدلين فقط، كاشفا أن إلغاء قاعدة الفاصل الزمني للخصم والبدء في تعميم سداد الضريبة على القيمة المضافة يعتبر من أهم الإجراءات في قانون المالية لسنة 2014 لدعم خزينة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وذكر بتعميم إرجاع الدين الضريبي المتراكم، سنة 2014، للفترة 2004-2013 ليشمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يبلغ أقل من 20 مليون درهم، وبرسم السنوات 2015 و2016 و2017 تقرر إرجاع الدين الضريبي المتراكم الذي يتراوح بين 20 مليون درهم و500 مليون درهم في حدود الثلث كل سنة.
وفي إطار المراجعة المستمرة لمعدلات الضريبة للوصول تدريجيا إلى نظام قائم على معدلين فقط للتقليص من حالات المصدم، جرى تطبيق معدل الضريبة10 في المائة على قروض السكن الاجتماعي )الخاضع للإعفاء مسبقا( وسخانات المياه بالطاقة الشمسية )بدلا من 14في المائة)، والأعمال والمواد الفنية )بدلا من 20 في المائة)، ومعدات وشباك الصيد )بدلا من20 في المائة)، مع رفع معدل الضريبة إلى20 في المائة بالنسبة لطحين وسميد الأرز وطحين النشويات )بدلا من 10 في المائة) والشاي بكميات كبيرة أو معبأ )بدلا من 14 في المائة) والأداء على الطرق السيارة )بدلا من10 في المائة)، مع الإبقاء على الإعفاء الضريبي لبعض السلع الأساسية )الخبز والطحين والكسكس والسميد( ، وبعض الأدوية وبعض الخدمات والأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية.
وأضاف التقرير الجهود استمرت من أجل تعزيز الاستثمار الخاص، من خلال زيادة مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعلى الواردات، من 24 شهرا إلى 36 شهرا عن اقتناء السلع وتخفيض عتبة الاستثمار للشركات الحديثة، التي تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من 200 إلى 100 مليون درهم.