إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين يشل مصالح التشخيص

أحدث إلاضراب الذي يخوضه الأطباء الداخليون والمقيمون، منذ امس الاثنين فاتح اكتوبر 2013، بمراكز تشخيص الأمراض بالمستشفيات الجامعية الأربعة بالمغرب، عرقلة وشللا في المصالح الطبية التشخيصية، باستثناء المصالح الاستعجالية، إذ تعطلت مواعيد فحص المرضى، كما توقفت مداخيل المستشفيات الجامعية، علما أن عدد التشخيصات الطبية يصل إلى 200 حالة في اليوم..

ويواصل أكثر من 4 آلاف طبيب مقيم وداخلي إضرابهم عن العمل في هذه المراكز، منذ فاتح إلى غاية 4 أكتوبر الجاري، مع حمل شارات الاحتجاج، وذلك لمطالبة الوزارة بتسوية النقط العالقة في ملفهم المطلبي وعلى رأسها صرف تعويضات الحراسة الإلزامية التي يباشرها الأطباء، منذ سنة 2007 إلى اليوم..

وقال احد المسؤولين في نقابة الاطباء، في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة مطالبة بتسوية وضعية الأطباء الداخليين والمقيمين، لأنهم أكثر عددا من الأطباء الأساتذة، إلى جانب أنهم يعملون بنظام الحراسة لما بعد التوقيت الإداري المعتمد في الوظيفة العمومية.

وأوضح المسؤول داخل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، من خلال ذات التصريح، أن هناك مجموعة من المطالب تنتظر الاستجابة من طرف الوزارة، من أبرزها "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام".

كما يتضمن الملف المطلبي للجنة "الإفراج الفوري عن تعويضات الأطباء الاختصاصيين عن دبلوم التخصص، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، وتحسين ظروف العمل الكارثية".

ويتشبث الأطباء الداخليون والمقيمون ب"تعديل قانون التعويض عن الحراسة والإلزامية، ومراجعة التعويضات الهزيلة، مع الإسراع بتحديد تاريخ لمباراة الإقامة، وإخراج النظام الأساسي للمستشفيات، والتعجيل بفتح أبواب المستشفى الجامعي في وجدة".

ويأتي قرار اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء الاختصاصيين بالإضراب موازاة مع ترقب عقد لقاء بين وزارة الصحة وهذه اللجنة، الخميس المقبل، لتدارس النقط العالقة في الملف المطلبي.