'سي إف جي' بنك جديد يعزز الساحة المالية بالمغرب

نموذج وسيط بين البنك العالمي الضخم والبنك المباشر

يأتي إنشاء هذا البنك، عقب قرار مجموعة "سي إف جي" الفاعلة في مهن البنوك الاستثمارية بالمغرب والفاعل المستقل على الساحة المالية للدارالبيضاء منذ 1998، بالدخول في مرحلة جديدة من التنمية الاستراتيجية مع إطلاق نشاط بنكي عالمي، موجه للزبناء الأفراد، وتبني هوية بصرية جديدة، وشعار جديد.
وأوضح يونس بنجلون، المدير العام المنتدب لهذه المؤسسة المالية الحديثة، في لقاء صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي بالدارالبيضاء، أن بنك المغرب أذن، سنة 2012، بإدماج مجموعة "سي إف جي" والشركة التابعة لها "كازا فينانس ماركت"، فضلا عن نقل الرخصة المصرفية، التي حصلت عليها المجموعة سنة 1999 من قبل الشركة التابعة لمجموعة "سي إف جي". وقال بنجلون إن "هذا النشاط الجديد يأتي استمرارا للتموقع الاستراتيجي تجاه الزبناء الأفراد، إذ أن هذا التوجه بدأ سنة 2001 مع انطلاق "دار التوفير"، وتعزز بإطلاق البنوك الخاصة سنة 2010".
وأبرز أن النجاح الذي سجله هذان النشاطان منذ 15 سنة، مكن من إقناع مسؤولي المجموعة لمواصلة توسيع عروضها لفائدة زبنائها، في إطار توفير "تجربة بنكية جديدة".
وأضاف بنجلون أن "سي إف جي بنك"، اختار نموذجا وسيطا بين البنك العالمي الضخم ذي الشبكة الواسعة والبنك المباشر ب"الإنترنت فقط"، وهو مستوحى من ظهور نماذج بنكية جديدة على المستوى الدولي، ومدفوعا بالانخفاض على مستوى الإقبال على الوكالات البنكية، واللجوء إلى تطور الإنترنت وميزات الخدمات البنكية عبر هذه القناة.
وأوضح أن "بنك CFG يجمع بين العنصرين الرئيسيين، كبنك على الإنترنت، يتميز بأعلى المعايير الدولية، مدعوم بوسائل قوية ومتعددة القنوات، لتسهيل القيام بالعمليات البنكية، وكشبكة من وكالات الجيل الجديد لاستقبال، ومواكبة وتقديم المشورة للزبناء في الوقت المحدد"، مضيفا أن 6 وكالات ستفتح أبوابها في الدارالبيضاء والرباط وفاس كخطوة أولى في أوائل سنة 2016، تم تليها حوالي 20 وكالة أخرى، وستكون هذه الوكالات مفتوحة من الثامنة والربع صباحا حتى السابعة مساء.
وأفاد بنجلون قائلا "لن تكون "سي إف جي بنك" بنكا على الإنترنت فقط، تعتمد على موقع إلكتروني على الإنترنت دون غيره، أي دون وكالة ودون كيان، إذ لا يعكس هذا النموذج البنكي، الذي غالبا ما يكون ذا تكلفة منخفضة، طموح بنك "سي إف جي"، كما لن يكون بنكا عالميا يتكون من شبكة واسعة من الوكالات، ولم يكن الهدف من إنشاء "سي إف جي بنك" هو مضاهاة البنوك الأخرى، التي تساهم بنجاح في تطوير وتمويل الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، بل سيبقى هذا البنك مركزا على زبنائه من الأفراد، الذين اهتموا بوعودنا في ما يتعلق بالجودة والذين توافقهم سلوكياتنا وممارساتنا البنكية".
وتتشكل تركيبة مالكي أسهم "سي إف جي بنك" من المؤسساتيين، ومنهم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، والملكية المغربية للتأمين، ومؤسسات أخرى، بحصة 57 في المائة، في حين، يستحوذ الشركاء الأجراء على 23 في المائة، وتعود 20 في المائة المتبقية لشركاء في التأسيس.