مناظرة وطنية بالصخيرات حول قوة وإكراهات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وزيرة الصناعة التقليدية تدعو منظمات وطنية ودولية لرسم هوية موحدة للقطاع

وجهت الوزيرة هذه الدعوة إلى ممثلي القطاع العام والمجتمع المدني، وفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقطاع الخاص وأساتذة جامعيين، وضيوف أجانب من إفريقيا (الغابون، ومالي، والسينغال، والكاميرون، وكينيا، وكوت ديفوار، والبنين، وغينيا، وبوركينافاسو، ومصر، وتونس)، ومن أوروبا (فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وإيطاليا)، ومن آسيا( الكويت، وماليزيا، والفلبين) ومن أمريكا (كندا، والبرازيل، والبيرو، وكولومبيا)، وكذا ممثلين عن تحالف التعاون الدولي، والمكتب الدولي للشغل، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمعهد الإفريقي للتنمية.
وأبرزت الوزيرة، خلال لقاء صحفي، نظمته أمس الاثنين بالرباط، أن الهدف من دعوة هذه المنظمات الوطنية والدولية، جاء من أجل دراسة ومناقشة نقاط قوة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإكراهاته وسبل تعزيزه، ورفع قدراته، ليرقى إلى قطاع فاعل وشريك في التنمية، موضحة أن الآلية الكفيلة بتحقيق الرقي بهذا القطاع تكمن في إيجاد قانون يؤطر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل توحيد معالمه وتوضيح حدوده، للإسهام في تنمية مكوناته وتعامله مع الجهات، كقطاع قائم بذاته.
وأوضحت أن الهدف من هذا اللقاء، التي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، هو المساهمة في توضيح معالم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرجعياته، من خلال مناقشة الخبرة الوطنية (الوضع الحالي والآفاق)، وكذا إغناء وتحسين الحوار والاستفادة من التجارب الجهوية (الإفريقية والمتوسطية) والدولية.
وأضافت أن المناظرة تتوخي تعزيز المكتسبات، التي تحققت في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تجاوز الإكراهات المطروحة، وإشراك كافة الفاعلين من أجل التعرف على واقع القطاع وإسهاماته، بالاعتماد على مقوماته، خاصة القيم التي يرتكز عليها وأنماط حكامته، ومتخلف التزاماته، مقابل العديد من الإعانات، التي يحصل عليها من السلطات العمومية، متوقعة أن تشكل خلاصات وتوصيات اللقاء خارطة طريق بالنسبة لكافة الفاعلين في هذا الميدان، تهم مختلف مكوناته، من أجل رسم هوية موحدة لهذا القطاع الحيوي.
وستعرف المناظرة تنظيم ثلاث ورشات عامة، إلى جانب ثلاث ورشات تهم الجانب التشريعي، والبحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.