مروان تستعرضُ عوائقَ الاقتصاد الاجتماعي قُبيل مناظرة الصخيرات

على بُعد أيام قليلة من المناظرة الوطنيّة حول الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، المزمع تنظيمها بمدينة الصخيرات يوميْ 21 و22 نونبر الجاري، استعرضتْ وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، في لقاءٍ صباح اليوم بالرباط، جُملة من العوائق التي يواجهها هذا القطاع الذي باتَ رقما أساسيا في التنمية البشرية في مختلف بلدان العالم.
مروان قالتْ إنَّ أبرزَ العوائق التي يعاني منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تتجلى، بالأساس، في أنّ مكوّنات هذا القطاع، من تعاونيات وجمعيات، بحاجة إلى دعم مالي لتطوير عملها، وكذلك تكوين الفاعلين في الميدان، بهدف تمكينهم من آلياتِ تدبير المشاريع بطريقة حديثة تُمكّن من إعطاء نتائج جيّدة، وأضافت الوزيرة أنّ تسويق المُنتجات يمثّل، بدوره، إحدى العقبات التي ينبغي تذليلها.
ويبلغ عدد التعاونيات في المغرب، إلى حدود أواخر سنة 2014، ما يربو عن 15 ألف تعاونية، منها 2000 نسائية، وستكون مناظرة الصخيرات مناسبة لمناقشة التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيزها بالاستئناس بالتجارب الجهوية، الإفريقية والمتوسطية. كما ستعرف المناظرة حضور خبراء من إفريقيا وأوربا وأمريكا، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة مروان، قالتْ إنَّ الاقتصادَ الاجتماعي والتضامني باتَ له دور مهمّ في العالم كله، وهُناكَ اهتمامٌ متزايد به لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ما زالتْ عدد من البلدان تعاني من ارتداداتها، مضيفة أنَّ ميزةَ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي أنّ "يهتمّ بالإنسان كإنسان، كمَا أنه يُتيحُ تفعيلَ جميع الأنشطة البشرية، وجعلها رافعة أساسية من رافعات الاقتصاد".
ويعودُ تاريخُ وضع أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب إلى سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث سمحتْ سلطات الحماية بتأسيس التعاونيات الفلاحية والحرفية، إلا أنَّ تأسيسَ التعاونيات لم يتطوَّر إلا بعد الاستقلال، في حين إنّ تحديث القطاع لم يتم إلا أواخرَ الثمانينيات، لكنَّ هذا التطوّر ما زالَ بحاجة إلى تعزيزٍ، وأوْضحتْ وزيرة الصناعة التقليدية، في هذا الصدد، أنَّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليْس معروفا بما فيه الكفاية، رغم الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق التنمية المستدامة.
المتحدثة أردفت أنّ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، أعطت دفعة كبيرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ليلعبَ دورا أساسيا في التنمية، لافتة إلى أنَّ التعاونيات والجمعيات الناشطة في هذا المجال يُمكن أن تساهمَ في جعل الاقتصاد الاجتماعي يلعبُ دورا أكبر مما يلعبه حاليا، إذا بُذلتْ جهود لتطويره، خاصّة وأنه يخلقُ فرص الشغل بالنسبة للشباب والنساء، وأضافت الوزيرة: "يجب مواكبة الفاعلين من أجل نجاعةٍ أكبر".
وتركّز وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في استراتيجيها لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحسب ما أعلنت مروان، على تنزيل المخططات الجهوية، وملاءمتها مع التقسيم الجهوي الجديد، موضحة أنّ الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب تعتبر مهمة جدا لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأكدت المتحدثة أّنّ مناظرة الصخيرات ستعرف توقيع اتفاقية شراكة بيْن وزارتها ووزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، قصْدَ إدخال مسار تكويني في سلك الثانوي ليكون التلاميذ على معرفة بالقطاع.