اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تشرع في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات

شرعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس بالرباط، في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية.
ومثل حزب العدالة والتنمية في هذا الاجتماع، كل من سليمان العمراني ومحمد الطويل ومحمد الناجي وإدريس الصقلي. وستتواصل عملية الاستماع لممثلي الأحزاب والنقابات إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في الإطار التشاركي نفسه، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار، التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
وقال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مذكرة الحزب المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، تقوم على ثلاثة مداخل أساسية هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.
وأوضح العمراني، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن الحزب "لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة"، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.
في السياق ذاته، أوضح النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل المملكة عشرية جديدة، "وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي، رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات". وخلص العمراني إلى أن "المغرب لطالما قدم الدليل على أنه قادر على رفع التحديات، وأن يظل نموذجا متميزا في الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ملهما لباقي التجارب في محيط إقليمي متقلب، متحول ومضطرب".
من جانبه أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن المرتكز المؤسساتي يحظى بالحيز الأكبر ضمن المقترحات، التي تقدم بها الحزب لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وقال لشكر في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحزب انطلق من خمسة مرتكزات أساسية لإعداد تصوره للنموذج التنموي، والتي يعتبر مدخلها الأساس تعزيز الديمقراطية، باعتبارها شرطا جوهريا لتحقيق التنمية.
وفي هذا السياق، أوضح لشكر أن الحزب قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا لدستور 2011، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية، من منطلق أنه "لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مواطنين مقبلين على العمل الحزبي".