خبراء وأساتذة يناقشون بمراكش آليات دمج وتحسين التعلم مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب

خلال لقاء حول مدى نجاعة المكتسبات المحققة في مجال التعلم مدى الحياة

التئم، أمس الاثنين بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، خبراء وأساتذة جامعيون، خلال لقاء حول مدى نجاعة المكتسبات المحققة في مجال التعلم مدى الحياة، لمناقشة آليات دمج وتحسين التعلم مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار برنامج ايراسموس للتبادل الطلابي للاتحاد الأوروبي، الذي تم إنشاؤه سنة 1987، ومشروع تحسين التعلم مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب.
ويهدف مشروع تحسين التعلم مدى الحياة في التعليم العالي في المغرب، الذي يساهم في إنشاء آليات لدمج وتحسين التعلم مدى الحياة، إلى تقديم فرصة جديدة للأشخاص الذين دخلوا في وقت مبكر من الحياة العملية للوصول إلى شهادات ودبلومات التعليم العالي، وتشجيع التكامل أو إعادة الإدماج المهني للموظفين أو الاحتفاظ بهم في العمل، ومراعاة ومهارات الأشخاص العائدين إلى المدرسة، والاستجابة بشكل أكثر فعالية لاحتياجات وتوقعات الأفراد والشركات والمجتمع، وتعزيز التقارب بين التدريب الجامعي والمؤهلات المهنية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد حسن حبيض رئيس جامعة القاضي عياض، أن هذه الأخيرة وضعت إستراتيجية تندرج في إطار تحسين الشغل والكفاءات في المقاولات، والتي تسعى من خلالها إلى أن تكون تنافسية وديناميكية ولها القدرة على النمو الاقتصادي المستدام لتمكين الاندماج الاجتماعي.
وذكر رئيس جامعة القاضي عياض بالاتفاقيات المبرمة مع عدد من الشركاء والتي تتضمن تقوية إمكانيات الموارد البشرية، وتنصب في إطار رؤية تأخد بعين الاعتبار تنمية الشباب العامل من جهة، والدفع نحو الاندماج الاجتماعي من جهة أخرى.
وبخصوص التكوين الأساسي، أوضح حسن حبيض أن التكوين المستمر يعد أحد المفاتيح المهمة لجامعة القاضي عياض لتنمية وتطوير المعارف على المستوى المدني والاجتماعي، مشيرا إلى أن أول تجربة في هذا السياق كانت سنة 2013 من خلال أربعة برامج في السياحة والتنمية المستدامة والهندسة اللوجستية وعملية الطاقة.
وكانت كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، احتضنت عملية التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين جامعة القاضي عياض والمركز الجهوي للاستثمار، تروم تعزيز تضافر الجهود والتآزر ووضع حلول متكاملة لتحسين قابلية توظيف الشباب بالجهة، بالنظر إلى الأهمية التي توليها جامعة القاضي عياض لتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع "دعم الإدماج الاقتصادي للشباب في المغرب" وذلك بمبادرة من البنك الدولي الذي يهدف بشكل عام، إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش-آسفي.
ويتوخى من هذه الاتفاقية الإدماج الاقتصادي والمهني للشباب بجهة مراكش-آسفي وخاصة خريجي الجامعة، وتنمية وتطوير مهارات وكفاءة الموارد البشرية بالشركات المتواجدة في الجهة، وتعزيز التعاون في مجال التكوين المستمر والتكوين الأساسي، وتكوين شبكة من الخبراء المنحدرين من المؤسستين من أجل إجراء الدراسات والتقييمات والبحوث في مجالي الإدماج المهني للشباب وريادة الأعمال بجهة مراكش-آسفي، وتنظيم مشترك للندوات والأنشطة العلمية.
كما وقعت جامعة القاضي عياض على أربع اتفاقيات للشراكة والتعاون مع مجلس جهة مراكش آسفي، من أجل المساهمة في دعم الجهوية المتقدمة، التي تقوم على الاجتهاد وعلى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وسعيا وراء توطيد الشراكة والتعاون بين جهة مراكش أسفي وجامعة القاضي عياض، ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للشراكة والتعاون حول إدماج الجامعة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش أسفي، واتفاقية شراكة وتعاون من أجل إنجاز نواة جامعية بمدينة قلعة السراغنة، واتفاقية إطار من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بجهة مراكش أسفي، واتفاقية شراكة من أجل إحداث الولوجيات بمؤسسات التعليم المدرسي والمهني والجامعي بجهة مراكش أسفي وتزويدها بالوسائل والعتاد الديداكتيكي الخاص بهذه الشريحة من المتمدرسين.
وتندرج هذه الاتفاقيات التي تم تداولها بمجلس جهة مراكش آسفي، في إطار دعم وإدماج الجامعة وباقي الشركاء في قطاع التربية والتكوين في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش آسفي، لاسيما من خلال تعزيز وتقوية العرض المدرسي والجامعي والتكويني.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات كاستجابة لهاجس الجهة بخصوص معالجة إشكالية تشغيل الشباب في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين،من خلال تنويع العرض التربوي وملائمته مع حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، بإقرار التكوينات الأكثر جاذبية، والتي تنمي بشكل أساسي، علاوة على الجوانب المعرفية والأكاديمية، المهارات والكفايات الحياتية بإشراك الفاعلين الاقتصاديين في كل مراحل بلورة مسالك التكوين.