مجلس جهة مراكش يساهم في إنجاز نواة جامعية بقلعة السراغنة وتوسيع خدمات النقل المدرسي بالقرى لوقف الهدر المدرسي

تم مساء أول أمس الإثنين بمراكش، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة وتعاون بين مجلس جهة مراكش آسفي وشركاء المنظومة التربوية والتكوينية والجامعية بالجهة ، ترمي إلى دعم الجهوية المتقدمة التي تقوم على تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة.
وتشمل هذه الاتفاقيات ، التي جرى التوقيع عليها بحضور والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي، إطارا للشراكة والتعاون حول إدماج الجامعة في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بجهة مراكش آسفي بين مجلس جهة مراكش آسفي وجامعة القاضي عياض، والتي تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين الأطراف وتكريس المقاربة التشاركية للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال دعم البحث العلمي من أجل خلق الثروات وفرص الشغل عبر تشجيع البحث العلمي في المجالات التي تشكل تحديا للجهة (الفلاحة- السياحة- الماء- الطاقات المتجددة- الإقتصاد الأخضر- اللوجستيك – إعداد التراب).
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز هوية جهة مراكش آسفي كجهة لاقتصاد المعرفة عبر رقمنة المؤسسات الجامعية بالجهة وتعزيز منظومة التكوين من خلال خلق مسارات جديدة ودعم حركية الطلبة مع تعزيز الإشعاع الوطني والدولي للمؤسسات الجامعية بالجهة.
وتشمل الاتفاقية الثانية، الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة مراكش آسفي وعمالة اقليم قلعة السراغنة وجامعة القاضي عياض والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة والمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، إنجاز نواة جامعية بمدينة قلعة السراغنة بطاقة استيعابية تقدر ب 5000 طالب على مساحة إجمالية تقدرب 40 هكتارا، وتقدر التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا المشروع الذي تساهم في تمويله مجموعة من الأطراف حوالي 31 مليون درهم.
أما الإتفاقية الثالثة ، المبرمة من طرف ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بالجهة والمندوبية الجهوية للتكوين المهني بجهة مراكش آسفي وجامعة القاضي عياض بمراكش ، فتتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بجهة مراكش آسفي، وتهدف إلى النهوض بالتعليم الأولي وتعميمه على أقاليم ومناطق الجهة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي مع تطوير وتوسيع خدمات النقل المدرسي وتدعيم جهود التعلم الإستدراكي وإدماج تكنولوجيا الإعلام والإتصال بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية من أجل النهوض بالمنظومة بالجهة.
كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز عرض التكوين المهني بأقاليم الجهة وفقا للخصوصيات المجالية والإقتصادية للجهة، وتأسيس علاقات تعاون في مجالات التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر مع تشجيع ثقافة خلق المقاولات لدى الشباب وتقوية العرض التكويني بإحداث شعب تتلاءم مع خصوصيات الجهة وحاجياتها التنموية.
وتهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى تطوير وتحسين العرض الجامعي بالجهة، وخلق آليات للتنسيق بين المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا بالجهة، ثم احداث منظومة للإبداع وتقوية الطاقات داخل الجامعة، وتحسين شروط التكوين والبحث ثم الإنخراط في رؤية مندمجة لتحقيق أقطاب جامعية متكاملة.
وبخصوص الإتفاقية الرابعة ، الموقعة بين مجلس جهة مراكش آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بجهة مراكش آسفي وجامعة القاضسي عياض ، فتهم إحداث الولوجيات بمؤسسات التعليم المدرسي والمهني والجامعي بالجهة.
وتهدف إلى العمل على تيسير ولوج التلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة لمؤسسات التعليم المدرسي والمهني والجامعي بجهة مراكش آسفي، وتزويد المؤسسات التي يرتادها التلاميذ والطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة بالوسائل والعتاد الديداكتيكي الخاص بهذه الشريحة من المتمدرسين، والإسهام في تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية داخل الجهة. وقد خصص مجلس الجهة مبلغ 8 ملايين درهم لإنجاز الولوجيات خلال الفترة الممتدة مابين 2019 و2021.
وأكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، في كلمة بالمناسبة، على أن هذه الإتفاقيات تأتي في إطار دعم وإدماج الجامعة وباقي الشركاء في قطاع التربية والتكوين في مسار التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالجهة لاسيما من خلال تعزيز وتقوية العرض المدرسي والجامعي والتكوين، مبرزا أن مجلس الجهة استحضر أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية الذي يتمحور حول ثلاث تحديات كبرى وهي التشغيل والاستدامة والإدماج الإجتماعي، وإدماج البعد المعرفي كرافعة أساسية لمواجهة هذه التحديات وجعل الرؤية الإستراتيجية للتنمية بالجهة تنبني على المعرفة والخبرة وترسيخ اقتصاد المعرفة كمكون هيكلي لاقتصاد الجهة.
وأشار إلى أهمية دعم البحث العلمي من أجل خلق الثروات وفرص الشغل لاسيما في المجالات التي تشكل رهانات أساسية بالنسبة لاقتصاد الجهة كالفلاحة، والسياحة، والماء، والطاقات المتجددة، والإقتصاد الأخضر واللوجستيك والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا أن توقيع هذه الإتفاقيات يأتي استجابة لهاجس الجهة بخصوص معالجة إشكالية تشغيل الشباب في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين.
من جهته ، أكد رئيس جامعة القاضي عياض ، عبد اللطيف الميراوي، على قدرة الجامعة على المساهمة في أجرأة الخطط والبرامج العمومية المرتبطة بمجالات التكوين والبحث العلمي، معبرا عن إرادة الجامعة كفضاء للخبرة بالمشاركة الفعالة في العديد من القطاعات الإقتصادية على المستوى الوطني.
وأضاف خلال تقديمه لعرض حول إستراتيجية جامعة القاضي عياض، أن هذه الأخيرة التي استوعبت هذه السنة بمختلف مؤسساتها حوالي 115 ألف طالب تسعى إلى تعزيز قدراتها ومكتسباتها العالمية من خلال تحسين خدماتها بمختلف مرافقها وخلق نواة جامعية بمدينة قلعة السراغنة وبناء مركز متميز للمحاضرات وآخر للغات، مضيفا أن الجامعة التي يتخرج منها سنويا حوالي 16 ألف طالب تخصص30 بالمائة من ميزانيتها التي تصل إلى مليار درهم للرفع من وتيرة التنمية في ميدان البحث العلمي.