أساتذة جامعيون ومهنيون يناقشون بقلعة السراغة واقع ورهانات التعمير

دعا المشاركون، أول أمس السبت بقلعة السراغنة، في ندوة وطنية حول موضوع "التعمير والمهنيون: الواقع والرهانات"، إلى تعديل مرسوم 29/12/2004 ليكون واضحا في ما يخص الحالات التي يفقد فيه العقار الصبغة الفلاحية، وتعديل المادة 01 و المادة 58 من القانون 25-90 بتغيير مصطلح البيع بمصطلح التفويت ليشمل أيضا العقود بدون عوض (الهبة و الصدقة).
وأكد المشاركون في هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من المركز الجامعي لقلعة السراغنة، وشعبة القانون العام ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية وماستر القانون الإداري وعلم الادارة، على ضرورة التعجيل بإصدار القانون المتعلق بتنظيم عمليات البناء من أجل تحديد دقيق لمهام ومسؤوليات المهنيين والمتدخلين في مجال البناء، وسد الفراغ التشريعي في مجال التنظيم القانوني لمهمة البناء(مهن الإنعاش العقاري …)، وترتيب أدوار المهنيين في مجال وضع تصورات وثائق التعمير.
وأوصى المشاركون بتفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان التعمير من أجل احترام التصاميم المرفقة برخص التعمير، وتمكين مصلحة التعمير من مأمورين محلفين ومؤهلين للقيام بالمهام الرقابية وضبط المخالفات.
وشدد المشاركون في هذه الندة المنظمة بشراكة مع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، على ضرورة احترام خصوصيات الجهات والمجالات من حيث التقاليد ونمط العيش والجغرافيا، والفصل بين أدوار المتدخلين في ميدان التعمير، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية لتنزيل مقتضيات برامج التخطيط.
كما جدد المشاركون دعوتهم الى معالجة المشاكل العقارية المرتبطة بالتعمير، وإعادة التفكير في إنتاج وثائق التعمير، والتنسيق والإلتقائية بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير.
وتضمنت التوصيات التي توجت أشغال هذه الندوة سد الفراغ القانوني الحاصل في منح رخص مزاولة التخطيط العمراني من قبل مكاتب الدراسات، وربط مزاولة التخطيط العمراني بالحصول على شهادة عليا في هذا المجال، ومواكبة النص القانوني والتطور الذي تعرفه المسالك والتخصصات المدرسة في المدارس الوطنية للمهندسين.
وأكد أمحمد هلالي مدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مجال البناء يتميز بتطورات متسارعة من حيث تقنياته، كما يتميز بتعدد المتدخلين والمهنيين في تأكيد للأهمية التي يكتسيها هذا المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأجمعت مختلف مداخلات المشاركين على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية والتي ما فتئت تعنى بالأهمية الآنية، خاصة في ظل المستجدات التي يعرفها مجال التعمير.
وتوقفت مداخلات إحدى المشاركين عند الاكراهات والصعوبات وتعدد المتدخلين العموميين وإشكالية المضاربة العقارية والإشكالات التي تعرفها مسألة الاستثناءات في مجال التعمير وغياب البعد الاجتماعي في استحضار وثائق التعمير، مع غياب الضبط وبالتالي فالذي يخطط هو العشوائي والذي يدبر هي الدولة، مؤكدا على مسألة التعمير والمجال الفلاحي، مؤكدا على ضرورة ملائمة القوانين وتجديد طريقة الاشتغال في مجال التعمير، وأن الاحتياطات العقارية هي مدخل للنهوض بالتعمير.