شهد مقر ولاية جهة مراكشآسفي يوم أمس الخميس، تنظيم لقاء تواصلي حول موضوع “مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء” برئاسة عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش أسفي، وبتنظيم من خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش وغيثة قتيبة المفتشة الجهوية للتعمير، وبحضور رئيسة مجلس العمالة ونائب رئيس الجهة ونائب رئيس مجلس مدينة مراكش ورئيس بلدية المشور القصبة ومدراء الوكالات الحضرية لآسفي وقلعة السراغنة والصويرة وبمشاركة وازنة لرؤساء مختلف الهيئات المهنية والمنعشين العقاريين والعديد من الفاعلين والمهتمين والباحثين في مجال التعميروالبناء. وقد أكد عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكشآسفي، على ان القانون الجديد جاء لمعالجة النواقص والإشكالات القانونية التي كانت تعتري القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وكذا الظهير الشريف الصادر سنة 1960 المتعلق بالتكتلات العمرانية القروية، خاصة في ما يتعلق ببطء المساطر المتعلقة بضبط المخالفات وتعدد المتدخلين في مجال المراقبة وعدم توحيد مسطرة معاينة المخالفات وإيداع الشكاوى لدى المحاكم، وما ترتب عن ذلك من تشتت للمسؤوليات، كما يهدف هذا القانون إلى تعزيز الإجراءات الزجرية لمعالجة الفراغ التشريعي بخصوص تجريم بعض الممارسات الغير القانونية. في حين أبرز خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش، مستجدات هذا القانون التنصيص على إحداث ثلاثة رخص جديدة، تهم رخصة الإصلاح ورخصة تسوية البناية الغير القانونية إضافة إلى رخصة الهدم الجزئي أو الكلي لبناية من البنايات، التي تتطلب الحصول على هذا النوع من الرخص، إضافة إلى إسناد اختصاص معاينة وإثبات المخالفات في مجال التعمير لضباط الشرطة القضائية، ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل، أو للإدارة مع تخويلهم الصفة الضبطية، ومنحهم صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة في حالة عدم الامتثال، مع التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، كما زكى القانون رقم 66.12 بشكل صريح دور الهيئات المهنية في مجال الإشراف على أوراش البناء القانونية و تتبع الأشغال. مشيرا إلى ان هدا اللقاء يشكل فرصة لقراءة مشتركة مع كافة المتدخلين في القطاع لتقديم ملاحظاتهم و أرائهم وطرح مقترحاتهم من أجل إغناء النقاش وتجاوز الإكراهات ومعالجة النواقص، وبالتالي الخروج بتوصيات ستساهم لا محالة في تنقيح المراسيم التنظيمية ومعالجة الإشكالات المطروحة. وتبقى ابرز التخوفات المشتركة التي عبر عنها المتدخلون في جلسة الاسئلة تدور حول رفض تحميل المهنيين المسؤولية في ارتكاب المخالفات والتنصيص على مجموعة من التدابير الزجرية خاصة ايقاف الاوراش بمجرد ارتكاب المخالفات، مع المطالبة بتحيين بعض بنود القانون الجديد و الاسراع باصدار المراسيم التنظيمية وفق مقاربة تشاركية.
