خبراء يقترحون إسناد مراقبة التعمير إلى النيابة العامة وإحداث هيئة خاصة بالعقار

انتقادات ‬لوضعية ‬المدن ‬الجديدة ‬وإعمال ‬مسطرة ‬الاستثناءات ‬التي ‬صارت ‬القاعدة

اقترح ‬أحمد ‬مالكي، ‬الأستاذ ‬المتخصص ‬في ‬مجال ‬التعمير، ‬تفويض ‬النيابة ‬العامة ‬بمراقبة ‬مجال ‬التعمير، ‬وجعل ‬الأجهزة ‬الإدارية ‬رهن ‬إشارتها، ‬على ‬اعتبار ‬أن ‬المنازعات ‬اليوم ‬طرفاها ‬الإدارة ‬والقضاء. ‬كما ‬ذهب ‬مالكي، ‬الأستاذ ‬بكلية ‬الحقوق ‬بمراكش ‬إلى ‬ضرورة ‬تحديد ‬‮«‬جزاءات ‬بالنسبة ‬للمتدخلين، ‬الذين ‬يمتنعون، ‬أو ‬يغضون ‬الطرف ‬عن ‬المخالفات، ‬في ‬إطار ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة‮»‬.‬
وأكد ‬مالكي، ‬خلال ‬ندوة ‬وطنية ‬بمناسبة ‬مائوية ‬التعمير، ‬احتضنتها ‬كلية ‬الحقوق ‬بمراكش ‬يوم ‬الثلاثاء ‬الماضي، ‬أنه ‬يجب ‬‮«‬التفكير ‬في ‬إحداث ‬هيئة ‬متخصصة ‬في ‬العقار ‬بالمغرب‮»‬، ‬إضافة ‬إلى ‬إلزام ‬وثائق ‬التعمير ‬ب ‬‮«‬دراسات ‬عقارية ‬وتركيبة ‬مالية‮»‬، ‬وكذا ‬‮«‬تقوية ‬آصرة ‬القرابة، ‬بين ‬الانسان ‬والحيز ‬الترابي، ‬والسمو ‬بالذوق ‬الجماعي ‬إزاء ‬العمران‮»‬.‬
وأوضح ‬مالكي ‬أمام ‬مئات ‬الطلبة، ‬بينهم ‬طلبة ‬ماستر ‬العقار ‬والتعمير ‬بكلية ‬سطات، ‬أن ‬وثائق ‬التعمير، ‬هي ‬برامج ‬اقتصادية ‬عشرية، ‬قبل ‬أن ‬تكون ‬عمرانية، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يستدعي ‬سؤال ‬التمويل، ‬مبرزا ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬نسب ‬تنفيذ ‬التجهيزات ‬العمومية، ‬التي ‬تدنو ‬إلى ‬4 ‬في ‬المائة، ‬ولا ‬تتجاوز ‬17 ‬في ‬المائة ‬في ‬أحسن ‬الحالات.‬
وفي ‬تناوله ‬لمسألة ‬المنفعة ‬العامة، ‬استدعى ‬مالكي، ‬التجربة ‬الإسبانية، ‬التي ‬لا ‬تحدد ‬مدة ‬لذلك، ‬بمعنى ‬أن ‬المرافق ‬العمومية، ‬يجب ‬أن ‬تنجز، ‬بغض ‬النظر ‬عن ‬أجل ‬أقصاه ‬10 ‬سنوات، ‬الذي ‬يحدده ‬قانون ‬التعمير ‬المغربي. ‬وأشار ‬مالكي ‬إلى ‬أن ‬المدن ‬الجديدة ‬‮«‬جاءت ‬خارج ‬ما ‬اتفق ‬عليه ‬في ‬نقاش ‬سياسة ‬إعداد ‬التراب‮»‬، ‬نظرا ‬لأن ‬هذه ‬المنظومة ‬حذرت ‬من ‬هذا ‬النوع ‬من ‬المدن، ‬وقبلت ‬بها ‬كاستثناء، ‬على ‬أساس ‬أن ‬تكون ‬لها ‬وظيفة، ‬لافتا ‬في ‬هذا ‬الإطار ‬إلى ‬غياب ‬نص ‬قانوني ‬ينظم ‬المدن ‬الجديدة.‬
من ‬جانبه، ‬أوضح ‬حسن ‬الشتوكي، ‬رئيس ‬مديرية ‬الشؤون ‬القانونية ‬والعقارية ‬بالوكالة ‬الحضرية ‬لسطات ‬أن ‬أول ‬قانون ‬صدر ‬في ‬أبريل ‬1914، ‬اقتبست ‬بعض ‬مقتضياته ‬من ‬تشريعات ‬أوربية، ‬كانت ‬‮«‬أداة ‬في ‬يد ‬المستعمر، ‬من ‬أجل ‬خلق ‬المدن ‬الجديدة، ‬وتسكين ‬المعمرين، ‬وخلق ‬أحياء ‬جديدة، ‬تقطع ‬مع ‬النموذج ‬المغربي ‬الأصيل، ‬المتمثل ‬في ‬المدينة‮»‬.‬
وأشار ‬الشتوكي ‬إلى ‬إكراهات ‬التخطيط ‬الحضري، ‬أبرزها ‬صعوبة ‬تمويل ‬وثائق ‬التعمير، ‬وبطء ‬إعداد ‬وثائق ‬التعمير، ‬إضافة ‬إلى ‬ضعف ‬تنفيذ ‬الوثائق ‬التعميرية. ‬واعتبر ‬المتحدث ‬أن ‬ضعفا ‬في ‬النصوص ‬القانونية، ‬التي ‬تهم ‬حماية ‬البيئة ‬في ‬المغرب، ‬خصوصا ‬مناطق ‬الساحل، ‬يعززه ‬غياب ‬نصوص ‬قانونية ‬في ‬هذا ‬الصدد. ‬واقترح ‬الشتوكي ‬تكليف ‬العامل ‬بالمصادقة ‬على ‬وثائق ‬التعمير، ‬على ‬أساس ‬الانتقال ‬بعد ‬ذلك ‬إلى ‬اللامركزية ‬‮«‬كحل ‬طبيعي ‬لتدبير ‬المجالات ‬الجماعية‮»‬، ‬إضافة ‬إلى ‬إشراك ‬القطاع ‬الخاص ‬في ‬إنجاز ‬تجهيزات ‬عمومية (‬التعليم، ‬الصحة...).‬
من ‬جهته، ‬اعتبر ‬محمد ‬بنشقرون، ‬الأستاذ ‬بالمدرسة ‬الوطنية ‬للمهندسين ‬المعماريين ‬بمراكش، ‬خلال ‬الندوة ‬التي ‬نظمها ‬طلبة ‬ماستر ‬السياسات ‬الحضرية ‬والهندسة ‬المجالية، ‬وماستر ‬القانون ‬العام ‬الداخلي ‬وتنظيم ‬الجماعات ‬المحلية، ‬والإجازة ‬المهنية ‬الخاصة ‬بالتدبير ‬العمومي ‬والتنمية ‬المجالية، ‬أن ‬المغرب ‬ظل ‬يشتغل ‬بطريقة ‬‮«‬بدائية‮»‬ ‬في ‬مجال ‬الإعداد، ‬والمصادقة، ‬والإنجاز، ‬لمشاريع ‬تعميرية، ‬مما ‬خلف ‬نتائج ‬لا ‬تتماشى ‬والواقع، ‬الأمر ‬الذي ‬يستوجب ‬وضع ‬تصور ‬جديد ‬لإعداد ‬وإنجاز ‬وثائق ‬جديدة، ‬عصرية، ‬تستحضر ‬حاجيات ‬المرحلة.‬
وسجل ‬بنشقرون، ‬خريج ‬المدرسة ‬الخاصة ‬للهندسة ‬المعمارية ‬بباريس ‬التفريط ‬في ‬العقارات ‬العمومية، ‬من ‬خلال ‬تخصيص ‬مساحات ‬مبالغ ‬فيها ‬لبناء ‬مرافق ‬عمومية، ‬الأمر ‬الذي ‬يستوجب ‬التعامل ‬مع ‬العقار ‬العمومي ‬والخاص ‬بطريقة ‬علمية، ‬عبر ‬إنشاء ‬مؤسسة ‬تحظى ‬بمسؤولية ‬تدبير ‬شؤون ‬العقار، ‬بهدف ‬التحكم ‬في ‬التجاذبات ‬المتعلقة ‬بالممارسات ‬العقارية، ‬والعمل ‬على ‬وضع ‬حد ‬لتحكم ‬العقار ‬الخاص ‬في ‬تدبير ‬شؤون ‬التعمير.‬
كما ‬أشار ‬عبد ‬اللطيف ‬العطروز، ‬أستاذ ‬المالية ‬العامة ‬بكلية ‬الحقوق ‬بمراكش ‬إلى ‬أن ‬المغرب ‬كان ‬‮«‬مختبرا‮»‬ ‬لتجريب ‬أدوات ‬قانون ‬التعمير، ‬قبل ‬نقلها ‬للدولة ‬المستعمرة. ‬واعتبر ‬العطروز ‬أن ‬هناك ‬ظاهرة ‬‮«‬شاذة‮»‬ ‬تمثلت ‬في ‬التشريع ‬بواسطة ‬المذكرات ‬والدوريات، ‬والتي ‬أحالت ‬القانون ‬في ‬كثير ‬من ‬الأحيان ‬جانبا. ‬كما ‬أن ‬مسطرة ‬الاستثناءات ‬في ‬مجال ‬التعمير ‬صارت ‬هي ‬القاعدة ‬لتدبير ‬هذا ‬القطاع. ‬
وفي ‬الوقت، ‬الذي ‬أكد ‬على ‬أن ‬وثائق ‬التعمير ‬تخطط ‬لمجالات ‬محلية، ‬اعتبر ‬المتحدث ‬على ‬أن ‬جلها ‬يعد ‬بمبادرة ‬إما ‬من ‬السلطة ‬المركزية، ‬بينما ‬يبقى ‬دور ‬الجماعات ‬الحضرية ‬منحصرا ‬في ‬إبداء ‬الرأي. ‬وشدد ‬العطروز ‬على ‬ضرورة ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬قرار ‬الاختصاص ‬في ‬مجال ‬التعمير، ‬بحيث ‬أصبح ‬من ‬الضروري ‬أن ‬تعطي ‬للجماعات ‬الترابية ‬الاختصاص ‬الكامل ‬لإعداد ‬وثائق ‬التعمير، ‬دون ‬إقصاء ‬المصالح ‬الخارجية ‬وغيرها.‬
وبعد ‬أن ‬أشاذ ‬محمد ‬الغالي، ‬المشرف ‬العام ‬على ‬هذه ‬الندوة، ‬إلى ‬الدور ‬الريادي، ‬والحضاري، ‬الذي ‬صارت ‬تقوم ‬به ‬الكلية ‬في ‬المجال ‬العلمي ‬البيداغوجي، ‬أشار ‬يوسف ‬البحيري، ‬عميد ‬كلية ‬الحقوق ‬بمراكش ‬إلى ‬أن ‬المشرّع ‬أخضع ‬التعمير ‬لمجموعة ‬من ‬الضوابط ‬القانونية ‬والتنظيمية، ‬حددها ‬في ‬ترسانة ‬قوية، ‬تروم ‬وضع ‬التهيئة ‬العمرانية ‬والمخططات ‬التوجيهية ‬لتأطير ‬المجال، ‬من ‬أجل ‬الحفاظ ‬على ‬تناسق ‬وجمالية ‬المدن، ‬والتحكم ‬في ‬الرصيد ‬العقاري، ‬قبل ‬أن ‬يؤكد ‬أن ‬هذه ‬الترسانة ‬التشريعية ‬‮«‬لم ‬تعد ‬وحدها ‬كافية ‬للحد ‬من ‬تهافت ‬المضاربين ‬العقاريين، ‬وارتفاع ‬نسبة ‬المخالفين ‬لقوانين ‬البناء، ‬بالرغم ‬من ‬تشديد ‬العقوبات ‬الحبسية، ‬والزجرية، ‬والجزاءات ‬المالية، ‬التي ‬تفرض ‬على ‬المضاربين ‬في ‬حالات ‬تسليم ‬رخصة ‬البناء، ‬أو ‬إحداث ‬تجزئة ‬عقارية ‬أو ‬مجموعة ‬سكنية ‬أو ‬تقسيم ‬عقار ‬دون ‬اتباع ‬المساطر ‬القانونية‮»‬.‬
الحسين ‬اعبوشي، ‬أستاذ ‬القانون ‬الدستوري ‬في ‬كلمة ‬المقتضبة ‬جدا، ‬أشار ‬إلى ‬المدخل ‬القانوني ‬في ‬مجال ‬التعمير، ‬والثقافي ‬الهوياتي، ‬مبرزا ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬حضور ‬الحدائق ‬داخل ‬الرياضات ‬في ‬مراكش، ‬عكس ‬ما ‬هو ‬عليه ‬في ‬‮«‬الفيلات‮»‬ ‬العصرية. ‬وأكد ‬رئيس ‬شعبة ‬القانون ‬العام، ‬أن ‬هذه ‬الهندسة ‬مستلهمة ‬من ‬الفلسفة ‬الصوفية، ‬قبل ‬أن ‬يخلص ‬إلى ‬أن ‬هناك ‬علاقة ‬بين ‬التعمير، ‬والثقافة، ‬والهوية، ‬في ‬بعدها ‬الروحي.‬