التوقيع على اتفاقية لتأسيس كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بكلية الحقوق بمراكش

تهدف إلى تطوير مشاريع البحث العلمي وتدريس مقرر يعنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تم، أمس الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة من أجل إنشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، بين جامعة القاضي عياض وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، وذلك خلال افتتاح أشغال الملتقى الأكاديمي العلمي الأول حول مكافحة الفساد: "مسؤولية الجميع"، بهدف تطوير مشاريع البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، والدكتور مولاي الحسن احبيط رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، والحسين أعبوشي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، انجاز وتطوير البحوث والاستشارات البحثية المتفق عليها، وعقد مؤتمرات وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر بتمويل أنشطة الكرسي في حدود المبلغ المحدد في بند التمويل لإنجاح تنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات المختلفة، في المقابل تلتزم جامعة القاضي عياض بتوفير الدعم والإشراف اللازمين لأستاذ الكرسي للقيام بواجباته.
ويهدف إنشاء هذا الكرسي في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى تدريس مقرر يعنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الكلية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك كأحد متطلبات التكوين القانوني للطلاب في هذا الجانب من المعارف القانونية.
وحسب الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري ورئيس مجلس أمناء مركز القانون ومكافحة الفساد، فإن إنشاء هذا الكرسي بكلية الحقوق بمراكش سيساعد على نشر الثقافة القانونية لدى طلاب الكلية ومجتمع الجامعة حول موضوع مكافحة الفساد والآليات القانونية المتبعة في ذلك، وذلك من خلال تنظيم بعض الأنشطة القانونية بين الطلاب كالبحوث القانونية وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بهذا الموضوع.
وأضاف في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء تتويجا للتعاون واستمرارا للجهود المبذولة في هذا المجال، حيث يعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال فروعه مع منظمة الأمم المتحدة في تعزيز مكافحة الفساد وتطوير الاتفاقيات المتعلقة به وتنظيم المبادرات الدولية في هذا الإطار.
من جانبه، ثمن الحسن احبيط رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، مضامين اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، إيمانا بدور الجامعة في تطوير القانون والتشريع ليكون افقا لمحاصرة وتطويق كل أشكال الفساد.
وأوضح أن المغرب كان ولازال له إرادة حقيقية وتنزيل حقيقي بارز في مكافحة كل أشكال الفساد، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تجد أساسها ومنطلقاتها من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس منذ توليه على العرش.
وأضاف رئيس جامعة القاضي عياض في هدا الإطار، أن دور الجامعة والأكاديميي هو الرفع من نجاعة المنظومة التعليمية لأن محاربة الفساد تستوجب مناعة تروية وتعليمية قادرة على خلق ديناميكية جامعية تقف سدا منيعا أمام كل التجاوزات والسلوكات التي تعارض التطور والتنمية في أي بلد.
ودعا إلى تأسيس رؤية إصلاحية تأخذ في الحسبان تشخيصا معقلنا للواقع واستشرافا مدروسا للمستقبل مع الأخد بالأسباب ومعالجة المعوقات وتسريع وتيرة العمل الدؤوب في سباق مع الزمن.
بدوره، أكد الحسين أعبوشي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أن هدا الملتقى الأكاديمي العلمي الأول حول مكافحة الفساد سيشكل مدخلا للتعاون المستدام بين كلية الحقوق ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة التخصصات وإشراك باحثين من مختلف الحقول المعرفية لتناول موضوع الفساد.
وأضاف أن كلية الحقوق تدشن مرحلة جديدة من خلال بلورة العديد من الاتفاقيات تضع الطلاب في صلب اهتمامها، والتي تروم بالدرجة الأولى الانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي والانفتاح على الخارج بهدف تمكين الطلبة من تكوين عصري ذي جودة.
وأشار إلى أن الجامعة العمومية قادرة على المساهمة في أجرأة الخطط والبرامج والسياسات العمومية في مجال التكوين والبحث وفي مجالات مختلفة.
وتميز هدا الملتقى الأكاديمي العلمي الأول، بحضور على الخصوص كل من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل وزارة العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، تهم على الخصوص"تجربة كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان في تدريس مقرر مكافحة الفساد"، "التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون رقم 45.05 ودورها في مكافحة الفساد"،" دور مؤسسة النيابة العامة في تخليق الحياة العامة"،" الأبعاد الدستورية الجديدة للحق في التنمية، أي دور للمقاربة المغربية في محاربة الفساد"، " تبييض الأموال أحد مظاهر الفساد، آليات المواجهة،"، "مثير الانتباه: خطوة جديدة نحو تعزيز آلية مكافحة الفساد"، " آليات وتدابير محاربة الفساد في ضوء دستور 2011".