أطلق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جولة المشاورات التي اعتادت الحكومة تنظيمها مع الأحزاب السياسية قبل حلول موعد الانتخابات، بهدف إشراك جميع الفاعلين السياسيين في صياغة وتنقيح القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخصوصا منها اللوائح الانتخابية. وأكد رئيس الحكومة، في تصريح إعلامي مساء أمس الأربعاء بالرباط، أن الاجتماع تم "إطار نقاش وطني بين الأحزاب السياسية، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين"، معلنا عن عقد اجتماع آخر مع رؤساء الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، بهدف الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. وعلمت "الصحراء المغربية"، من مصدر تابع الاجتماع، أن المناقشات تمحورت حول سبل إصلاح مدونة الانتخابات التي ستجرى على أساسها استحقاقات سنة 2021، بتوافق وطني واحتراما للمقتضيات الدستورية، والثوابت الوطنية، والاختيار الديمقراطي، كاشفا أن الاجتماع عرف اختلاف في الرؤى بين ما اقترحته الحكومة وبعض الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابي وتوسيع دائرة الهيئة الناخبة، إذ من الأحزاب من اقترح مشاركة مغاربة العالم في الترشيح والتصويت، ومنهم من اقترح إعادة النظر في النظام الانتخابي مع مراجعة نظام التمييز الإيجابي الذي تتيح القوانين الانتخابية للنساء والشباب "الكوطا" لتقوية حضورهم في المؤسسات المنتخبة. وبعد أن أكد، المصدر ذاته، إجماع أغلب التدخلات على ضرورة إصلاح ومراجعة مدونة الانتخابات والقوانين المنظمة لها، أفاد أن الحزب الاشتراكي الموحد جدد طلبه الرامي إلى سحب مهمة الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية وتسليمها إلى هيئة مستقلة تضم قضاة وتمثيلية لكافة الأحزاب السياسية. وحضر الاجتماع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، النواب والمستشارين، كما حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
