محاكمة موظف بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، إيداع موظف يشتغل بقسم النيابة العام بالمحكمة نفسها، المركب السجني لوداية للاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار محاكمته من طرف غرفة الجنايات طبقا لفصول المتابعة، بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والارتشاء والاستيلاء على مبلغ مالي مهم قدر ب 30 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه به المدعو "ي – ب" تسلم المبلغ المالي السالف ذكره من أحد المتقاضين قصد التوسط له في إحدى القضايا المعروضة على أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف، حيث كان يوهم الضحية بتخليصه من المتابعة القانونية، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليقرر تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك يستعرض من خلالها تفاصيل القضية، ليتم إيقاف الموظف والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية.
وكان موظف آخر بقسم بالنيابة العامة بالمحكمة نفسها، الذي تمت إدانته بعشرة أشهر حبسا في حدود ثلاثة أشهر حبسا نافذا، يتطاول على اختصاص الوكيل العام للملك المتعلق بتعيين قضاة للقضايا الجنحية التي تم استئناف أحكامها، من خلال تلاعبه ببعض الملفات، كانت تهم أساسا الملفات الخاصة بالاتجار بالمخدرات بجميع أصنافها، وضمنها المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، حيث كان يخفي قرار الوكيل العام، ويحرر قرارا جديدا يحدد فيه هيئة الحكم التي ستبث في القضية وتاريخ أول جلسة مقابل مبالغ مالية تصل الى 5000 درهم حسب أهمية الملف.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظف آخر بقسم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، الذي تسلم عدة مبالغ مالية من المتقاضين قصد التوسط لهم في الملفات المعروضة أمام القضاء، حيث كان يوهم ضحاياه بتسليم المبالغ المالية للقضاة لتخفيف العقوبات الحبسية وتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بالارتشاء في قضية رشوة بقيمة 240 مليون سنتيم قدمها بارون مخدرات للموظف المذكور وضابط شرطة متقاعد ومسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء على أساس أن يتم إلغاء مذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه.