علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموظف بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي توبع بتهمتي التزوير والارتشاء في ملفات المتقاضين؛ إذ كان يعمد إلى التلاعب في تواريخ إحالة الملفات على الجلسات وتغيير أسماء القضاة الذين من المقرر لهم النظر فيها، أدانته المحكمة الابتدائية بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين نال المحامي والمحامية بهيئة مراكش البراءة. وأوضح مصدر مطلع للجريدة أن المحكمة الابتدائية بمراكش شرعت في عقد جلستها لمحاكمة المتهمين الأربعاء الماضي، موردة أن الموظف الموقوف كان يتلاعب في الملفات ويغير الجلسات والقضاة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها من طرف المحامين، لاسيما أنه سبق أن اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وكشف تورط العديد من المسؤولين القضائيين والمحامين في القضية. محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، قال إن "أطوار الموضوع تعود إلى سنة 2017، إذ جرى القبض على شخص توبع بالنصب والاحتيال على خلفية تعرض فتاة للاغتصاب بمدينة قلعة السراغنة من طرف مهاجر مغربي يقيم بالديار الإيطالية، وحكمت عليه محكمة الاستئناف بمراكش بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بعد تقديم الضحية لشكاية، ما دفعها إلى استئناف الحكم من جديد". وأضاف المديمي، في تصريح لهسبريس، أن "شخصا ادعى معرفته بالقاضي الذي يتابع الملف، وقدرته على تسريع استئناف الحكم قبل أن يغادر المهاجر أرض الوطن، حاول إقناع المشتكية بتسليمه مبلغ خمسة آلاف درهم مقابل التعجيل بإصدار حكم استئنافي مشدد، لكنها لجأت إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش". وأردف المتحدث: "قام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بإعداد خطة محكمة من أجل الإطاحة بهذا الشخص ومختلف العناصر التي تشتغل في هذه العملية، لتقوم الضحية باستدراجه إلى أحد المقاهي، حيث قامت الشرطة بالقبض عليه مباشرة بعد تسلمه المبلغ المذكور، لكن المفاجأة كانت أنه يشتغل رفقة موظف بمحكمة الاستئناف يتكلف بمهمة تزوير الملفات، عبر منحها لقضاة تربطهم علاقة بالمحامين الذين يترافعون فيها، ليتم اعتقاله في حالة تلبس داخل المحكمة".
