برلمان الاتحاد الإفريقي يدعو دول القارة إلى تقوية التجارة البينية والتسريع بالتصديق على بروتوكول إحداثها

أعلن عن قرار تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية في أجل أقصاه فاتح يونيو المقبل

اتخذ برلمان الاتحاد الإفريقي قرار تفعيل اتفاق إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في أجل أقصاه فاتح يونيو المقبل، وفق الرؤية القارية لسنة 2063 للاتحاد، والرامية إلى ضمان حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات.
ودعا أعضاء لجنة التجارة والجمارك والهجرة ولجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا، في بيانهم الختامي لاجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي صدر أول أمس الأحد بمجلس المستشارين، حكومات دول القارة إلى الرفع من حجم التجارة والاستثمار بين دول القارة، مع تحسين وضع إفريقيا على مستوى التجارة العالمية. كما شددوا على ضرورة تقوية التجارة البينية الإفريقية، وتسريع مصادقة كافة الدول على البروتوكول ومع جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بإحداث منطقة للتجارة الحرة القارية، ومطالبين بتيسير وتعزيز التجارة فيما بين الدول الإفريقية، وبتقوية مشاركة الشعوب في صنع القرارات ذات الصلة بالحياة اليومية، وبإرساء حكامة رشيدة تضمن حماية حقوق الإنسان.
وأوصى البرلمان الإفريقي بضرورة إعداد قانون نموذجي بشأن مواءمة التشريعات الضريبية والجمركية، بهدف تبسيط النظام الجمركي، وتحقيق سيولة المبادلات التجارية بين الدول، وتشجيع توسيع المؤسسات الإفريقية من خلال تطوير سلاسل القيم، داعين حكومات الدول إلى توفير خدمات الانترنت لصالح المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.
ورغم الدور المساعد الذي يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة، أبدى برلمانيو الاتحاد الإفريقي قلقهم إزاء عدم توفر عدد من الدول الأعضاء على إطار تشريعي مناسب لإدارة البيانات الشخصية وحمايتها، مطالبين الحكومات، بمواجهة الجريمة السيبرانية، وبتنفيذ جهاز للتصدي إلى الأخطار والمخاطر الناجمة من استخدام البيانات الإلكترونية والملفات على الأفراد من أجل احترام الخصوصية والحريات، مع تعزيز وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وصادقت 48 دولة إفريقية، من بين 54 دولة على بروتوكول إحداث منطقة للتجارة الحرة للقارة الإفريقية، والتي تشكل أكبر سوق حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
وتنص اتفاقية التبادل الحر على إزالة الدول الأعضاء للتعريفات الجمركية على 90 في المائة من السلع، بما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن من شأن تفعيل العمل بالسوق الحرة تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول سنة 2022.