كوفيد 19: الموثقون المغاربة يضعون خطة لاستئناف العمل "تدريجيا" و"اختياريا" مع الامتثال للتدابير الصحية والوقائية

بعد مصادقة المجلس الحكومي، أمس السبت، على مشروع مرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، إلى غاية 20 ماي المقبل، أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اليوم الأحد، أنه قرر استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس المقبل "23 أبريل الجاري"، وذلك بشكل "تدريجي وعلى أساس اختياري مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة".
وأوضح المجلس الوطني لهيئة الموثقين موثقين، أن هذا القرار الصادر عقب اجتماع عقده، أمس السبت، عن بعد "عبر تقنية فيديو كونفيرنس"، هو خلاصة لمجموعة من الاجتماعات التشاورية التي عقدها المجلس مع الجهات الفاعلة الحكومية من أجل تحديد التدابير التي يتعين على الموثقين اتخاذها لتدبير جيد في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها بلدنا.
وقرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين، أيضا، اعتماد عدد من التوصيات التي ستمكن الموثقين من استئناف عملهم، مطالبا بضرورة تعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق لا سيما خلال فترة الحجر الصحي عموما.
وتحقيقا لهذه الغاية، اقترح المجلس الوطني للموثقين، إجراءين، الأول يتمثل في "إنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين، والثاني في المواكبة في المجال التنظيمي".
وأوضح المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أنه يسعى من خلال هذه المشاورات إلى "إيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي"، و"مباشرة هذه الإجراءات المزمع اتخاذها فورا أو بعد موافقة الجهات الفاعلة المعنية".
وفي هذا الصدد، شدد مجلس الهيئة الوطنية للموثقين، في بلاغ صادر عنه، اليوم الأحد، على "أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها الكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل شهادة الكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية".
والتمس المجلس من مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص مواصلة حواراتهم لتبادل الوسائل الضرورية، وذلك بغرض دعم الجهود الوطنية للخروج من الأزمة الحالية من خلال وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في البلاغ ذاته، أن الاجتماعات التشاورية تمحورت حول تقييم أثر هذا الظرف الاستثنائي على النشاط العقاري عموما وقطاع التوثيق خاصة، وكذا إعداد خطة تحفيز متسقة من أجل المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إلى ضرورة ضمان استمرار مهنة التوثيق التي تلعب دورا هاما فيما يخص المعاملات العقارية، ووفقا للشروط الصحية التي توصي بها وزارة الصحة.
وعقب هذه المناقشات، أعرب الموثقون عن استعدادهم لوضع خطة لمواصلة الأعمال ووضع خطة تحفيزية بتعاون ومشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل الاستئناف التدريجي للعمل بكل أمان.
وفي هذا السياق، أكد ياكو أن الموثقين اتفقوا على وجوب استمرارية ضمان تقديم الخدمات التوثيقية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية إلى جانب الأنشطة اللازمة كما قررتها الحكومة، وانخراطهم كذلك في المشاركة في انتعاش الاقتصاد الوطني".
وأكد عبد اللطيف ياكو أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق قد تم اتخاذه بهدف الالتزام بتوجيهات وسياسات الحكومة المغربية القاضية بفرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 20 أبريل 2020 للحد من انتشار وباء "كوفيد 19" مع الحفاظ على صحة وسلامة الموثقين وموظفيهم وكذا عملائهم.