دراسة ل CGEM ترصد تأثير وباء كوفيد 19 على المقاولة المغربية

في إطار أشغال اللجنة المكلفة بمتابعة تأثير كوفيد 19، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحثا ميدانيا شمل مقاولات من مختلف القطاعات، حيث سيستمر هذا البحث الذي تم الشروع فيه بداية من 17 أبريل إلى غاية فاتح ماي المقبل للوقوف على انعكاسات هذه الأزمة وتداعياتها.
وأعلن الاتحاد عن النتائج الأولية التي خلصت إليها اللجنة من خلال الأجوبة على الأسئلة الواردة في الاستمارات التي شارك في الجواب عنها 1820 مشاركا، وذلك إلى غاية 23 أبريل الجاري، وتم الاحتفاظ فقط بأجوبة 1740 مشارك التي اعتمد في تحليل الوضعية الحالية وتأثير كورونا على المقاولات.
وشملت عينت المقاولات المستجوبة، المقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، ومن بين مجموعة هذه المقاولات هناك 452 مقاولة فاعلة في التصدير، و90 في المائة من العدد الإجمالي تعتبر من فئة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وتنخرط هذه العينة من المقاولات في 33 فدرالية تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية، وتنتمي جغرافيا إلى كل جهات المملكة.
وتوفر المقاولات التي تم استجوابها 300485 منصب شغل، وتضم 15 من القطاعات الممثلة 75 في المائة من العاملين في المقاولات المستجوبة، ويشار إلى أن 239 مقاولة لم يتم تحديدها كمنتمية إلى إحدى القطاعات 33، وهي توظف 52000 شخص.
وكشفت إجابات هذه العينة من المقاولات أن الأشهر الأولى من 2020، شهدت تراجعا ملحوظا للأنشطة الاقتصادية بلغ في شهر مارس أكثر من 50 في المائة، وهو ما نتج عنه تراجع مسألة التشغيل ورقم معاملات بأزيد من النصف، فالفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين سجلت تراجعا ب 68.75 في المائة في رقم معاملاتها، و70 في المائة بخصوص مناصب الشغل، أما الكنفدرالية الوطنية للسياحة فتراجع رقم معاملات منخرطيها ب 66 في المائة، ومناصب الشغل ب 78 في المائة، أما الفدرالية المغربية لوسائل الإعلام فتقلص رقم معاملات أعضائها ب 51.15 في المائة، ومناصب الشغل ب 38.38 في المائة، وتقريبا نفس المسار شهدت فدراليات أخرى استجوبت في هذا الإطار.
وتضمن هذا البحث مطالب المقاولات بخصوص تأجيل سداد القروض البنكية، حيث أن 48 في المائة تقدم بطلب في الموضوع، و37 في المائة منها طلبت تأجيل آداء المستحقات الضريبية، و48 في المائة تأجيل دفع الاشتراكات الشهرية لفائد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحول مدى تأثير جائح كورونا على الاحتفاظ بمناصب الشغل، أبانت الشركات المستجوبة أنها تخشى فقدان 165586 منصب شغل، أي ما يعادل 51 في المائة من مجموع موظفيها. ورغم أن المقاولات ترتقب عودة النشاط في يونيو، إلا أن أرقام معاملاتها التوقعية تسير في منحى تنازلي طيلة الأشهر التي تفصلنا عن نهاية سنة 2020.
وبخصوص المقاولات المصدرة، وفي غياب رؤية واضحة برسم 2020، فإن أغلبها يتوقع عودة الحركية لقطاعها في 2021.
وترى المقالات المستجوبة أن آجال الآداء سيتضاعف ب 60 يوما على الأقل بعد الأزمة، وهذا سيكون له بدوره تأثير كبير على سيولة ومصداقية المقاولات.